قال الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: «إن الحزب قرر عدم الدفع بأعضائه وقياداته ممن شاركوا فى أعمال عنف سابقة، وممن كانوا أعضاء فى الجناح العسكرى للجماعة، فى الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وبرر عبدالسلام ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، بأن الحزب يخشى المعوقات القانونية التى ربما تفوت الفرصة على الجماعة وحزبها فى أن يكون لها ممثلون داخل البرلمان المقبل، فضلاً عن اتجاه الحزب الأساسى لترشيح شخصيات سياسية عليها إجماع عام ولا يمكن معايرتها عما بدر منها وقت الصدام المسلح مع الدولة.
وأكد أن الجماعة حسمت أمرها بعدم ترشيح أى من أعضاء مجلس شورى الجماعة أو القيادات التنفيذية، وأن الترشيح سيكون لقيادات وسيطة أغلبهم أعضاء الجمعية العمومية للجماعة، وقيادات قال عن ترشيحهم إنهم سيكونون مفاجأة للجميع.
وأشار إلى أن الجماعة تسعى لوضع رؤية متكاملة لتحديد اختياراتها بشأن التنسيق مع الأحزاب الإسلامية والسياسية على الساحة، مؤكداً أن هناك اتصالاً وثيقاً مع حزبى «النور» السلفى و«الحرية والعدالة» الإخوانى، لتحديد القوائم والدوائر التى يمكن للأحزاب الثلاثة الدفع بمرشحين لها فيها.
وأضاف: «نضع أيدينا فى يد الإخوان والسلفيين ونعتبر ذلك فريضة علينا، فالوطن يحتاج كل الجهود والسواعد التى تبنى برؤية توافقية».
وذكر أن الحزب قرر أن يدفع بـ65٪ من مرشحيه فى الوجه القبلى، على اعتبار أن الجماعة لها رصيد كبير فى نصف الوطن الآخر، مؤكداً الجماعة ستدفع بمرشحين بالتنسيق مع السلفيين والإخوان فى الإسكندرية والقاهرة والجيزة.
ونفى أن يكون الحزب قد عزم على تسمية مرشحين، مبرراً ذلك بأن هناك عدداً كبيراً قدموا اعتذارهم للجماعة والحزب، وآخرين أبدوا عدم استعدادهم وفريقاً ثالثاً لم يحسم أمره ما وضع الحزب فى اختبار كبير للبحث عن شخصيات سياسية على قدر كبير من الكفاءة والقدرة.
وفى الوقت نفسه لديهم استعداد للدخول فى لعبة سياسية والتعبير عن أفكار ورؤى الجماعة المتطورة لخدمة الوطن.
