قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة ستتقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية، ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لإصداره قرارًا، الثلاثاء، بإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012، دون الرجوع إلى النقابة بالمخالفة للقانون والدستور.
أخبار متعلقة
وأوضح «عبيد»، في بيان للنقابة، اليوم الأربعاء، أن قرار 200 كان يشترط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات، وإلغاءه بمثابة تدمير للمهنة وسيساهم في تمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات، مشيرًا إلى أن النقابة شكلت لجنة منذ عامين لمحاربة الدخلاء على المهنة لمنع غير الصيادلة من فتح صيدليات حفاظًا على صحة المرضى وتقوم النقابات الفرعية بالمحافظات بموجب هذا القرار بإجراء كل التحريات اللازمة عن الصيدلية لضمان عدم إعطاء رخصة لغير الصيادلة.
وأضاف نقيب الصيادلة أن قرار وزير الصحة تعدٍ واضح على حقوق الصيادلة المكتسبة ومحاربة للنقابة بعيداً عن المهنية باتخاذ قرارات تضر المهنة وتلغي دور النقابة، لافتاً إلى أن الوزير «فقد المهنية وانتقل من مصلحة الدولة إلى صراع شخصى وكل قراراته شخصية انتقام من النقابة لوقوفها ضد قرار تحريك اسعار الدواء».
وقال إن وزير الصحة لا يسعى إلى تهدئة الأوضاع بل يسعى إلى تأجيج الرأى العام الصيدلى ودفع الصيادلة للإضراب.
وأكد أن النقابة ستقوم بتحريك دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار والطعن عليه للحفاظ على المهنة، مشيراً إلى أن النقابة «تنتظر التغيير الوزاري الذي ينقذ مصر من القرارات اللا مسؤولة لهذا الوزير».
