«القومي للمرأة»: نسعى لتنفيذ «توجيهات الرئيس» في «الأحوال الشخصية» الجديد

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقنين الطلاق، ويسعى لكل ما هو صالح للمرأة والأسرة والطفل، ويعكف المجلس من خلال اللجنة التشريعية به على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتضمن مدونة كاملة من الألف إلى الياء فيما يخص الخطبة والزواج والطلاق والنفقة والرؤية.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة، لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء: «القانون الذي يعده المجلس يسعى لتقنين الطلاق بالفعل، لأنه للأسف في مصر الزواج غالٍ والطلاق رخيص، بمعنى أن الزواج يتكلف أموالا كثيرة، في حين أن الطلاق يتم بأموال بسيطة، لكن تترتب عليه مشاكل كثيرة، ويؤثر في مستقبل الطرفين، لذلك لابد من شروط تحمى الطرفين وتحافظ على حقوق المرأة وأولادها فيما بعد، فلابد من تقنين ووضع شروط قوية لإتمام الطلاق بأن يتم بموافقة الطرفين دون تعسف في حقوق المرأة، ولابد من دعم النساء حال الرغبة في الطلاق وعدم التشدد معهن حالة استحالة العشرة مع أزواجهن».

وتابعت: «سنتواصل مع الأزهر فيما يخص قضية تقنين الطلاق لنخرج بمقترح يتم ضمه إلى قانون الأحوال الشخصية، لأن المجلس يعكف على الخروج بقانون يضم جميع الشروط التي تحافظ على حقوق المرأة، بدءا من الخطبة حتى الزواج وحال وقوع الطلاق، بخلاف الأسرة والأطفال والرؤية، وهذا تلزمه دراسة وتعاون كبير جدا للحفاظ على الأسرة المصرية، لأن الطلاق أحد أسباب هدم الأسرة، وقبل حدوثه لابد من الحفاظ على حقوق الطرفين والأخذ برأييهما».