أمين غرفة التجارة المصرية البريطانية: الشركات الكبرى قلقة من صعود «القوى المتطرفة»

كشف طاهر الشريف، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، أن الثورة المصرية غيرت من توجهات عدد من الشركات البريطانية المتنازعة مع الحكومة المصرية ولديها قضايا تحكيم دولية.

وقال الشريف فى حواره لـ«المصرى اليوم» الذى تحدث فيه عن الثورة، إن شركة «سكانسكا» التى شيدت مدينة الإنتاج الإعلامى، طلبت التنازل عن جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، عقب رحيل النظام السابق.

وأضاف أن شركة «ماليكورب» التى فازت بمناقصة بناء مطار رأس سدر ترغب فى عقد جلسات تفاوضية للحصول على حقوقها التى حصلت بها على حكم تحكيم دولى وتسعى للحجز على أصول شركة مصر للطيران بالخارج.

وإلى نص الحوار:

■ الخلط بين السياسة والبيزنس هل تراه ضرورياً ويجب أن يستمر؟

- ما قلته فى 2007 عن خطورة الخلط بين السلطة والمال فى مصر تحقق، لكن الطبقة الكبيرة من رجال الأعمال التى توفر 16 مليون فرصة عمل، من الخطورة تدميرها، خاصة أن القوى العاملة فى مصر 26 مليون عامل، والبطالة من 3 إلى 4 ملايين، فالقطاع الخاص هو الذى يوفر فرص العمل وهذه الأرقام وفقا للجهاز المركزى للمحاسبات.

■ هل سيكون هناك وجهة نظر متغيرة للمستثمر البريطانى بعد الثورة؟

- طبعا.. لأن المستثمر كان يأتى متردداً ألف مرة ويعلم أنه سيأتى هذا البلد ليدفع رشاوى ويتعامل مع فساد، وكان هناك مستثمرون بريطانيون سيأتون إلى مصر قبل عامين فى قطاعات منها البترول لكنهم رفضوا بسبب الفساد.

■ وماذا عن الضريبة التصاعدية ورأيك فى الأرباح الرأسمالية؟

- لو حدث ذلك ستفقد مصر ميزة نسبية لأن الضريبة ثابتة عند 20% وهى مشجعة، فضلا عن رخص العمالة وإعفاء المناطق الحرة، وإذا تم تطبيق الضريبة التصاعدية فى الوقت الراهن فسيفقد المستثمر الثقة وبعدها سيرحل الأجانب للبحث عن دول أخرى، أما الأرباح الرأسمالية فستفقد الثقة رغم عدم جذبها أموالاً كبيرة.

■ ما الذى يقلق المستثمر البريطانى فى مصر؟

- كل الشركات الكبرى عبرت عن سبب للقلق وفى مؤتمرات خارجية، وتم إبلاغ القيادات المصرية به، وتمثل فى حدوث تراجع فى عملية السلام بين مصر وإسرائيل، أو المساس باتفاقية السلام بينهما وهو ما يحدث خللاً استراتيجياً فى منطقة الشرق الأوسط.

■ هل هناك قلاقل أخرى من المستثمر الغربى لدخول مصر الثورة؟

- نعم وهى الخوف من صعود وسيطرة قوى دينية متطرفة ولم يتم تحديد ديانة بعينها، وعلى الدولة والتيار المعتدل العمل على التصدى لذلك، والارتقاء بالطبقة الفقيرة ومنحها حقوقها.

■ لماذا تركز الشركات البريطانية على البترول فى مصر؟

- هناك 3 شركات «بريتش جاز» و«بريتش بتروليوم» و«شل» التى يساهم فيها بريطانيون، واستثماراتهم البريطانية قيمتها 20 مليار دولار، وزاد حجم الاستثمار فى الغاز والبترول ليتخطى 50%، والباقى فى الاتصالات وقطاعات أخرى، ولكن النسبة تراجعت من 70% إلى 50% بسبب دخول الغرفة فى قطاعات أخرى غير الطاقة، وهناك مشروع بريتش بتروليوم بتكلفة 11 مليار دولار فى شمال غرب الدلتا بنظام «الأوف شور»، وهو يختلف عن مثيله حيث ستستثمر الشركة فى مصر وتمنح مصر الغاز بسعر التكلفة خارج الحقل، وربح الشركة سيأتى بعد ذلك من خلال بيع حصة لصالحها، كنوع من رد الجميل لمصر.

■ ما هو موقف المشروعات الأربعة التى طرحتها الغرفة خلال زيارتها للقاهرة مؤخراً؟

- مشروع السيارة المصرية واعد للغاية ويحتاج إلى تعبئة من المستثمرين المصريين بدعم من الحكومة وبنظام الشراكة بين القطاعين، فهو يحتاج إلى استثمارات كبيرة، والحكومة غير مطلوب منها الاستثمار ولكن الدعم من خلال الترفيق والبنية الأساسية، فالحكومة تدير وتنظم، ولا تستثمر، فالعودة إلى القطاع العام خطر جداً.

■ هل أنتم مع عودة الخصخصة؟

- أنا ضد أن تتملك الدولة، ولست مقتنعاً بذلك، فالمجتمعات الاشتراكية وشرق أوروبا اتجهت إلى الرأسمالية، رغم أنها أيضا أثبتت فشلها، لكن لابد من عزوف الحكومة عن التملك، فهى تدير العلاقات فى السوق، والخصخصة شهدت بعض عملياتها أعمال نهب بسبب عدم الشفافية وبعضها تم تنفيذه بسرعة وبطريقة خاطئة، فمشروعات قطاع الأعمال العام قائمة على العائد الاجتماعى وليس الاقتصادى مما كبلها عمالة زائدة ونشاطاً غير ناجح، وبالتالى تم التوجه إلى الدمج والتصفية والبيع ونظام اتحاد المساهمين الذى أثبت فشله، فأى اقتصاد يتحمل ذلك، أما عملية الخصخصة الناجحة فلم تأخذ حظها والفاشلة استغلها اليساريون والاشتراكيون فى الترويج لفشل البرنامج، خاصة ما شابها الفساد.

■ هل أنت مع إعادة تدوير أصول الدولة؟

- نعم ولابد من منح هذه الأصول لمستثمرين جادين يقومون بإعادة هيكلتها دون سرقات، ولابد من بيع الشركات المعرضة للخسارة، فبنك الإسكندرية كان نموذجا لعملية خصخصة ناجحة، فى حين كان بيع شركة عمر أفندى نهبا وفشلا ذريعا.

■ ما هى آخر تطورات النزاع بين شركة «سكانسا» البريطانية والحكومة المصرية؟

- ممثلو شركة «سكانسكا» كانوا ضمن وفد الغرفة، فالشركة أقامت مشروعين ضخمين فى مصر، الأول طلمبات توشكى وهو مشروع كبير وحصلوا على حقهم المالى ولم يتأخر مستخلص واحد، والثانى إقامة مدينة الإنتاج الإعلامى، لكن منذ تولى صفوت الشريف منصب وزير الإعلام حجزت الحكومة مبلغ 103 ملايين دولار تمثل باقى مستحقات «سكانسكا»، فلجأت الشركة إلى التحكيم فى مركز القاهرة للتحكيم، رغم أن العضو المنتدب للشركة طلب منى توصيل رسالته للمسؤولين المصريين عقب الثورة وسقوط نظام الفساد، بأن شركته لا ترغب فى التحكيم الدولى ضد مصر، رغم أن الشركة تنازلت عن 50% من مستحقاتها، لكن الحكومة ووزراء الإعلام المتعاقبين حتى أنس الفقى رفضوا منحهم هذه المستحقات المالية.

■ ما مدى تأثر تطلعات الشركة فى مصر بهذا النزاع؟

- اتخذوا قراراً بعدم العمل فى مصر، لكن بعد الثورة أبلغتهم بأن الحال تغير بعد أن رحل الطاغوت، وتقابلنا مع حكوميين ووعدوا بالحل، وتنوى الشركة التنازل عن جزء آخر من المبلغ.

■ هل هناك نزاعات أخرى مع بريطانيين؟

- نعم مع شركة ماليكورب المنفذة لمطار رأس سدر ونحن سددنا ملايين من مصر للطيران لأنهم يرغبون فى حجز أصول مصر للطيران من ودائع ومراكز وندفع ملايين لوقف التنفيذ وكل الأبواب مفتوحة لكن لابد من مبادرة من مصر خاصة هيئة قضايا الدولة للتفاوض مثلما حدث فى قضية «سياج» ونحن عرضة للمساءلة القانونية.

■ هل حصلتم على موافقات على المشروعات الأربعة؟

- حصلنا على مباركات والكرة فى ملعبنا لأن الحكومة طالبت بدراسات الجدوى الشاملة.