كشف محمود منتصر- عضو مجلس إدارة البنك الأهلى- عن توصل البنك لصيغة قانونية، سيقوم بموجبها بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية وتقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
وقال «منتصر»، لـ«المصرى اليوم»: إن البنك سيقوم بالتوقيع على عقد ثلاثى الأطراف مع وزارة المالية من جانب والجهة المسندة لأعمال المقاولات من جانب آخر ،لافتاً إلى أنه بموجب هذا التعاقد سيتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى تلك الجهات، والتى تسبب تأخرها فى عدم وفاء هؤلاء المقاولين بالتزاماتهم المالية لدى البنوك. وأضاف أن البنك لن يصرف قيمة المستحقات الإجمالية دفعة واحدة، وإنما سيبدأ بصرف نحو 2 مليار جنيه فى صورة قرض للجهة الحكومية المسندة لأعمال المقاولات، بضمان وزارة المالية وبفائدة بسيطة على الحكومة.
وأشار إلى أن البنك الأهلى سينتهى من صرف الدفعة الأولى من هذه المستحقات خلال شهر.
كان طارق عامر- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى- أعلن عن هذه المبادرة قبل شهر، على خلفية تلقيه شكاوى من المقاولين بسبب تراجع السيولة المتاحة الناتجة عن عدم وفاء الجهات الحكومية بالتزاماتها المالية تجاههم بعد تنفيذ العمليات المطلوبة، الأمر الذى اعتبره «عامر» ناقوس الخطر فى قطاع المقاولات والعقارات، والذى يستوعب عدداً لا بأس به من العمالة الموسمية وعمال اليومية. وأكد «منتصر» أن الأهلى لن يوفر مستحقات المقاولين بمفرده، وإنما سيقوم بإشراك البنوك الحكومية فى توفير هذه السيولة عن طريق تسويق هذه القروض فى هيئة قروض مشتركة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البنوك الخاصة والأجنبية العاملة فى السوق المحلية امتنعت عن المشاركة فى هذه المبادرة الوطنية للنهوض بقطاع العقارات والمقاولات.
فى شأن آخر، أكد «منتصر» أن البنك قام بتجديد التسهيلات الائتمانية- خطابات الضمان- لشركات المقاولات صاحبة الأداء الجيد، وجاء على رأسها شركة المقاولات المصرية «مختار ابراهيم سابقا» بواقع مليار و250 ألفا و600 مليون جنيه لتمويل العمليات المقبلة.
كما جدد خطابات ضمان تقدر بنحو 400 مليون جنيه لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
وقال «منتصر» إن البنك الأهلى على الجانب الآخر لم يجدد لبعض الشركات التى لم تتمتع بأداء جيد، لكنه رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات.
