استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 67 متهمًا باغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 هارب.
أخبار متعلقة
واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة أمين الشرطة، السيد حسين، من الحرس الخاص بموكب النائب العام، والذي قال إنه كان يستقل السيارة الثانية من الموكب وكانت خلف سيارة المستشار هشام بركات، وأثناء مرور الموكب حدث انفجار ضخم، وإنه وجد المقدم أحمد فؤاد زاهر، قائد الحرس، مصاب وغير قادر على النزول من سيارة النائب العام فقام بإنزاله من السيارة.
وأضاف الشاهد أنه «وجد المستشار على جانب الطريق وكان بوجهه جرح قطعي وينزف وطلب منا أن نذهب به إلى المستشفى في الحال».
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة» والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبًا عسكريًا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدعوى الانتقام منه لأنه من أمر بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة دون ترخيص واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام» التابعة لحركة حماس، ونسبت للمتهميّن 27 و36 اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
