وقَّع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والمشرف على المجلس القومي للأمومة والطفولة، وبورنو مايس، ممثل هيئة اليونيسيف بالقاهرة، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتفعيل أداء الوحدات الفنية داخل اللجان الفرعية لحماية الطفولة في 10 احياء بالقاهرة، هي منشأة ناصر، ومصر القديمة، والبساتين، وحلوان، والمقطم، والسلام 1، والمرج، وعين شمس، وحدائق القبة، والخليفة.
أخبار متعلقة
وقال محافظ القاهرة إن البروتوكول يأتي تفعيلا لاتفاقية برنامج التوسع في الحصول على التعليم وحماية الاطفال المعرضين للخطر، الموقعة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتقوم على تنفيذها منظمة اليونيسيف، مثمنا الدور التنموي الذي تقوم به الجهتان في مجال التنمية البشرية.
وأوضح عبدالحميد أن البروتوكول يهدف للتأكيد على تحقيق مصلحة ورفاهية الطفل المصري، الذي يعد مستقبل هذه الأمة، وذلك من خلال تحقيق منظومة حماية كاملة له تضمن له الحياة الكريمة وتوفر له الرعاية الحقيقية والأمان.
وأكد المحافظ أن هذا الاتفاق يضع مسؤولية على المجتمع المدني الذي يجب أن يكون شريكا أساسيا في منظومة حماية الطفولة، وأن يضطلع بمسؤولياته تجاه المجتمع، مشيرا إلى وجوب استثمار خبرات الجمعيات الأهلية والمنظمات العاملة مع الأطفال في التعاون مع لجان الحماية لأنهم الأكثر احتكاكا بالأطفال ومشكلاتهم.
وأشار إلى كون العاصمة محافظة محورية وجاذبة للأطفال سواء النازحين من محافظاتهم هروبا من قسوة المعاملة من الأهل أو الباحثين عن فرص حياة أفضل، الأمر الذي جعلها تعاني من كل المشكلات التي تواجه الأطفال، ومنها مشكلة التسرب التعليمي وأطفال الشوارع والعنف والأطفال المعرضين للخطر، لافتا إلى أن هذه المشكلات ألقت بعبء إضافي على لجان حماية الطفولة التي يقع على عاتقها مساعدة الأطفال ودرء أي مخاطر يمكن أن يتعرضوا لها، كما تضع مهام ومسؤوليات كبيرة على أعضاء هذه اللجان الذين يجب أن يكونوا الملاذ الآمن للطفل، وخاصة الأطفال ذوي الظروف الخاصة مثل الاطفال المنبوذين والمعنفين والمعاقين وأن يكونوا مؤهلين ومستعدين للتعامل مع كل الحالات.
وأوضح عبدالحميد أن البروتوكول يهدف إلى تدريب لجان حماية الطفل ورفع قدراتها للقيام بدورها في حماية الأطفال من التعرض للخطر وتحديد ورصد حالات الأطفال ذوي الاحتياج للرعاية والحماية ودعم حصولهم على تدخلات مناسبة عند الحاجة إليها، مشيرا إلى وجود 37 لجنة فرعية لحماية الطفل بالعاصمة، تنفيذا لقانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى اللجنة العامة التي يرأسها.
من جانبها، قالت الدكتورة مايسة شوقي إن الدولة تسعى لتحقيق حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة وحمايته من العنف، سواء كان عنفا لفظيا أو نفسيا أو بدنيا أو جنسيا، مطالبة بتعامل كل لجان الحماية العامة والفرعية والجمعيات الأهلية بطريقة موحدة تستهدف تأهيل الأطفال الذين تعرضوا للعنف للتعامل مع مجتمعهم بشكل جديد بعد إعادة تأهيلهم.
وأوضح بورنو مايس أن مصر حققت العديد من النجاحات في مجال حماية الطفل، من أهمها إصدار قانون الطفل المعدل وتجريم ختان الاناث، كما بذلت جهودا عدة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر.
