أشاد تقرير جديد للبنك الدولى بتحسن الناتج المحلى الإجمالى فى مصر من 4.7% عام 2009 (وهى نسبة قوية بالنسبة لفترة الركود الاقتصادى العالمى)، إلى 5.1% فى عام 2010، مقابل نحو 7 % فى فترة ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية مباشرة، متوقعا أن يصل إلى 5.5 % ثم 6 % فى 2011 و2012 على التوالى.
ونوه الإصدار الجديد للبنك الدولى، لتقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية 2011» الذى أصدره ليل الأربعاء فى واشنطن، بالانتعاش القوى للإنتاج الصناعى فى مصر الذى نما بمعدل 5.8 % بين يناير وأغسطس 2010، مشيرا رغم ذلك إلى تباطؤه منذ ذلك الحين تمشيا مع تباطؤ النمو العالمى فى الربعين الثالث والرابع من عام 2010.
ولفت البنك الدولى إلى أن مصر تقدم مثالا بارزا على أهمية الإيرادات الخارجية الإضافية، بما فى ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كعامل قوى فى التسوية المالية للعجز فى الميزان التجارى، وكعامل دعم لنمو الطلب المحلى والنشاط الاقتصادى عبر قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أن التحويلات المالية وعوائد السياحة ورسوم قناة السويس تعمل معا عادة على تعويض العجز التجارى، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى توفر تمويلا إضافيا فى حالة أي تجاوزات محتملة فى الميزان التجارى.
كما لفت التقرير إلى زيادة الأسهم العادية فى مصر للعام الثانى على التوالى، مما عمل على تحسين أوضاع البورصة فى مصر على غرار ما حدث فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
