بدأت محكمة جنح السلام، المنعقدة بالتجمع الخامس، الإثنين، نظر تجديد حبس مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، و2 آخرين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
أخبار متعلقة
كانت النيابة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجّهت لمستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار نحو 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
