أكدت محكمة القضاء الإدارى أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة، وبالتالى تكون جميع قراراتها بما فيها عزل القساوسة، قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية والطعن أمام محاكم مجلس الدولة. جاء ذلك فى حيثيات حكمها الصادر، الثلاثاء ، بإلغاء قرار البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعزل جورج حبيب بباوى، أستاذ اللاهوت من الكنيسة الأرثوذكسية، ورفض الدفع المقدم من محامى الكنيسة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
