تعانى طبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة من ظروف اقتصادية صعبة وانخفاض الرواتب الشهرية لرب الأسرة، وغلاء المعيشة، وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لتعليم أولادهم، بما يجبرهم على تشغيل أطفالهم فى سن مبكرة، فى المصانع والمنشآت التى تتوافر فيها فرص العمل، دون النظر إلى ما إذا كانت هذه الوظائف تتناسب مع ظروفهم الصحية أو أعمارهم، فيما أكد عدد من القيادات العمالية أن الظروف الاقتصادية والفهم الخاطئ وكبر سن مفتشى التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة وتزايد أعداد المصانع والشركات فى الثغر، تعد من الأسباب الرئيسية لانتشار عمالة الأطفال فى الفترة الأخيرة.
قالت نادية عبدالستار، ربة منزل: أبلغ من العمر 45 سنة، وأعانى من عدة أمراض، ومسؤولة عن أسرة مكونة من 4 أبناء، فى مراحل تعليمية مختلفة، أجبرتنى الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة، على خروج ابنى الأكبر من دراسته، علشان يساعدنى فى مصاريف البيت، وعمله فى إحدى ورش تصليح السيارات، إلا أن هذه الورش لا توجد بها رعاية من الجهات المختصة للتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، لضمان مستقبل أولادنا والحفاظ عليهم.
وأشار محمد عبدالرحمن، موظف، إلى أن فرص العمل المتوافرة لعمالة الأطفال توجد فى المصانع والشركات الكبيرة التى تحتاج إلى زيادة العجلة الإنتاجية فيها، أن أصحاب الأعمال لا ينظرون إذا كانت هذه الوظائف مناسبة لعمالة الأطفال، حيث إنهم يقومون بتهريب الأطفال من الأبواب الجانبية للمنشأة، عند حضور مفتشى الجهات المختصة، حتى لا يقوموا بتحرير محاضر ضدهم.
وقال مصدر مسؤول بمديرية القوى العاملة والهجرة فى المحافظة إن القانون يحظر عمالة الأطفال، إلا بعد بلوغ السن المسموح بها، وإتمام مرحلة التعليم الأساسى، حيث إن القانون المصرى يؤكد أن السن المسموح بعمالة الأطفال فيها تبدأ من 13 عاما، ويطلق عليها «تدريب صبية»، على أن يكون عقد العمل مبرما بين ولى الأمر وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الحدث عندما يتجاوز 15 عاماً يجوز لصاحب العمل تشغيله أو تعيينه. وأوضح المصدر أن القانون وضع بعض الضوابط والقوانين التى من خلالها يتم الحفاظ على فئة الأطفال، والتى تتضمن حظر تشغيل الطفل فى المهن والحرف والأعمال التى لا تتناسب مع طبيعتهم وتعرضهم إلى مخاطر صحية، فضلاً عن حظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وأشار المصدر إلى أنه لا يجوز عمل الأطفال فى بعض المهن والصناعات المحظورة، والتى تتناسب مع أعمارهم وظروفهم الصحية فى تلك المرحلة، كصهر المعادن والزجاج، وكل أنواع اللحام، وصنع الكحوليات والمشروبات، كما أن قانون الطفل حدد المهن المسموح بها لتشغيل الأطفال كالنسيج وبعض الأعمال غير المرهقة.
وأكد المصدر أن دور القوى العاملة والهجرة يقتصر على التفتيش على المنشآت، من خلال مكتب تفتيش الصبية، حيث يقوم المفتش بعمل عقد تدريب للحدث والحصول على كعب عمل الصبية، وشهادة قيد من مكتب العمل، وكشف طبيعى عليها، وعمل ملف طبى له، فضلاً عن قيام المكتب بعمل متابعة دورية شهرية على المنشأة، لضمان سير حركة العمل.
وأضاف المصدر: «وجود فهم خاطئ بين أصحاب الأعمال بين مفتشى التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، حيث يزداد تخوفهم من موظفى التأمينات الذين يقومون بتحرير محاضر ضدهم، لعدم التأمين على العمالة لديهم، ما أدى إلى هروب العمال من الأبواب الجانبية للمؤسسة، وأن أصحاب الأعمال يقومون بالتلاعب بالعمال وتهريبهم، على الرغم من أن العمالة الحدث لا تجبر أصحاب الأعمال على دفع مبالغ كبيرة للأطفال».
وأوضح فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد العمال المحلى فى المحافظة، أن فئة الأطفال تعد إحدى فئات المجتمع، التى يجب أن تتمتع بالحياة الطبيعية، فى ممارسة الألعاب والتحصيل الدراسى، مشيراً إلى وجود قوانين واتفاقيات دولية تمنع عمل الأطفال، وتنظم علاقات العمل، وإيجاد عمل تعاونى بين الجهات المتخصصة عن عمالة الأطفال، مؤكداً أن المصانع والشركات التى تخالف تلك القوانين تتعرض إلى عقوبات رادعة وقوية، فضلاً عن تحرير محاضر ومخلفات ضد المنشآت المخالفة.
وطالب عبداللطيف بزيادة عدد المفتشين التابعين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديرية القوى العاملة والهجرة فى المحافظة، حيث إن أعداد المفتشين لا تتناسب مع تزايد أعداد المصانع والشركات، والتى تضم قطاعات عمالية مختلفة، لافتاً إلى أن الحكومة لا تقوم بتعيين شباب فى تلك الوظائف منذ الثمانينيات، حيث إن المفتشين الحالين من كبر السن، والذين يجدون صعوبة فى أداء مهام عملهم.
وقال عادل الدويائى، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة السابق، إن الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة هى التى تجبر طبقات المجتمع المتوسطة والفقيرة على تشغيل أطفالها، وأن المصانع والمنشآت التى تخالف القوانين والمواثيق تتعرض إلى إجراءات وعقوبات مشددة، فضلاً عن أن غياب الوعى لدى المواطنين وانخفاض مستوى الثقافة قد يؤثر على مستقبل أطفالهم.
وأشار الدويائى إلى أن ولى الأمر الذى يرغب فى تشغيل طفله، عليه التوجه إلى مكتب الصبية التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة، لمعرفة الإجراءات اللازمة التى من خلالها يمكن تدرج الحدث، للحصول على فرص عمل مناسبة، حتى يحافظ على حقوق طفل، ويضمن توافر بيئة مناسبة للعمل، مضيفاً أن أصحاب الأعمال لا يقوموا بتوفير المواصفات اللازمة للعمل للأطفال، بل يرغبون فى زيادة العجلة الإنتاجية فقط.
وأوضح الدويائى أن متابعة الحدث وتدريبهم على الأعمال التى تتناسب مع ظروفهم، وعمل حملات على المنشآت لنشر النواحى الإنسانية والقوانين بشأن تلك الأطفال، لتدريجهم وتدريبهم على المهن المناسبة لأعمارهم، وتشديد العقوبات على الشركات المخالفة.
