مشروع «الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» أمام الرئاسة ومجلس الوزراء

تقدم المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسى لائتلاف دعم مصر، بمشروع لإنشاء المجلس الأعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وقال «يونس»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه لا خروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر إلا بزيادة الناتج المحلي، وأسرع وسيلة لزيادة الناتج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن دورة رأس المال بها سريعة جداً، وتصب في الناتج المحلي المصري، كما أنها باب الخروج من أزمة الدولار، وأضاف: «هناك العديد من الدول في العالم خطت خطوات في هذا المجال، وفى ظروف مشابهة لتلك التي نمر بها، مثل البرازيل وكوريا الجنوبية والصين».

وعن سبب تقدمه بالمشروع إلى الجهات التنفيذية وليس مجلس النواب، أو من خلال ائتلاف دعم مصر، قال «يونس»: «الجهة المنوط بها تنفيذ هذه المشروعات السلطة التنفيذية، أكثر منه البرلمان، لأن السلطة التنفيذية تتحمل إلتزامات كثيرة لا يجب أن تكون فرض من خلال البرلمان، بل خطة تتقدم بها الدولة إلى البرلمان لاحقاً، ولذلك اتجهت إلى الجهات التنفيذية وليس من خلال ائتلاف دعم مصر، لأن هذه القضية بهذا التوسع ربما تكون أكبر من الدور الذي يقوم به الائتلاف في مجلس النواب».

وقال «يونس»: «المشروع استراتيجى بغرض زيادة الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وإشراك المواطن والدولة في مشروع واحد حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور الدولة هو التخطيط الجيد والتسهيل الائتمانى لتهيئة السوق ودراسته، بغرض أن تكون المخرجات لهذا المشروع متناغمة تنتج فيما يخدم الصالح العام، لتوفير الدولار، وسد حاجة السوق المصري من السلع الاستراتيجية».

وأضاف: «لن يكون هذا الأمر إلا من خلال جهة تختص به وتستطيع مخاطبة السوق المصرى والدولى، والشباب المصرى وتفعيلهم وتمكينهم اقتصادياً، من خلال مبادرات جيدة بشكل ائتمانى منتظم ومريح، ومن خلال مشروع واحد نستطيع عمل دعاية وتسويق له بشكل جيد. وتكون الإجراءات الائتمانية موحدة على مستوى الجمهورية، وتكون كل الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة جزء من مجلس إدارة هذا المشروع القومى الكبير».

وشدد «يونس» على ضرورة مراعاة اللامركزية، وأن غرض المشروع ليس اقتصادياً فقط، لكن اجتماعي وسياسي، بغرض إشراك المجتمع المصري لمعرفة إمكانياته وقدراته، وتوجيهه في الاتجاه الأفضل فيما يحقق الصالح العام، ويحقق الخطة 2030، لأن المشروع شراكة الدولة والمواطن في صناعة مستقبل مصر، حسب تعبيره.