كشف خالد فهمي، وزير البيئة، عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة في محافظة الإسكندرية وإعادة تدويرها بأسلوب علمي جديد وحسابات اقتصادية.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس، أنه سيتم عرض بنود العقد على اللجنة والذى يتضمن التكلفة وكيفية استغلال متعهدى النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة في بقية المحافظات.
وأوضح الوزير أن تفاصيل التعاقد ومنها الأراضى التي سيتم استغلالها في المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية وهى عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقنى لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينقص التخلص من المخلفات بواسطة الدفن لأقل من ٢٠% بدلا من التخلص من 90% منها بالدفن خلال ٤ سنوات.
ولفت إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التي سيتم تنفيذها في الإسكندرية بمشاركة جامعى ومتعهدي القمامة لدورهم الفعال في المنظومة دون تهميش.
وأكد «فهمي» أن اللجوء إلى الشركات الخاصة ضرورة حيث إن عدد الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال حوالي 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقا لأرقام البنك المركزي، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التي لديها الأراضي والمعدات وترى في الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.
وأوضح الوزير أن وزارته ليس لديها المخصصات الكافية، وقال إنه لابد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بغير مباشرة «رسوم لكن لا تأتى على الغلابة»، وصفها بالضرورية للبحث في مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا ما يحدث في العالم كله.
وتابع: «اللى حيقولى المخالفات ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف.. في 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم احد..وأنا مستعد بكرا أعملها مع أي محافظ ونشوف حد هيتقدم وياخد كل الزبالة اللى في المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلهالى وجمعهالى وهى دى المشكلة».
ولفت الوزير إلى أن «هناك جزءًا كبيرًا يمكن إعادة تدويره، ويمكن للدولة أن تساهم مع الشركات التي تود شراءها في دخولها وخروجها من المصانع، وتابع: الدولة لها دور اساسي في إدارة منظومة القمامة ولو مقتنعناش سندخل في هذا الجدل دون حل».
ورد الويز على النائبة شيرين فراج بشأن عدم إنفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء في تقرير الحكومة عن أدائها، وقال إنه بالفعل هناك تمويل ألماني وقعته مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو لكن لم تستلمها مصر لأن الجانب الألماني وضع شروطا لتقديمها أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل رئيس الوزراء لإنشائه، وبعد أن أصبحت واقع هناك شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا في تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة مما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول عليها.
وأضاف: «اعتبار من اليوم سيتم تنفيذ حصة أسيوط في التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل في أكثر من محافظة».
ولفت في هذا السياق إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات تقارب المليار جنيه، وستبدأ في محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية الشرقية ودمياط والبحيرة والثالثة بقية المحافظات، وتابع: بعد بدء تمويل الخطط في تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا لأن تمويلهم في سنة مالية واحدة.
