قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه من المستهدف إنهاء مشروع الحيازات الزراعية قبل نهاية يونيو العام الجاري، لتكون مميكنة، وبناء عليه سيتم إصدار كارت الفلاح، الذي سيكون لكل المزارعين، وسيتم توزيعه في بداية العام «2017-2018».
أخبار متعلقة
وأوضح «العربي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، أنه بتوافر قواعد البيانات والربط تستطيع أن تقوم الدولة بوضع سياسة زراعية سليمة قائمة على معلومات واضحة، مؤكدًا أنه في أول عام من تنفيذ «استراتيجية مصر 2030»، تم فيه تحقيق إنجازات كبيرة فيها، فتم خلال عام 2016 إنجاز أكبر شبكة مؤمنة التي تقوم على ربط قواعد البيانات مع بعضها البعض.
وحول القرارات الحمائية التي اتخذتها الحكومة، قال «العربي»: إن «سياسات التسعير والزيادة في الأسعار لابد أن يقابلها حماية محدودي الدخل من تأثير ذلك، ويتم العمل على تقديم دعم نقدي ودعم عيني من خلال السلع التموينية، الذي زاد من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، مشيراً إلى أن رفع تلك القيمة لابد أن تكون مستهدفة فئة بعينها، ويكون ذلك بناءً على قواعد بيانات قوية تستهدف الأسر الأكثر فقرًا.
وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» يضم مليونًا و200 ألف أسرة، ومستهدف إلى نهاية يونيو أن يتم ضم نحو 1.7 مليون أسرة إضافية غيرهم، وهم من أفقر فقراء مصر يتم تقديم دعم نقدي سواء مشروط أو غير مشروط.
ولفت إلى أن القيام ببرنامج للإسكان الاجتماعي 650 ألف وحدة سكانية، يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، بجانب التوسع وفقا لبرنامج الحكومة في القضاء على العشوائيات ذات الخطورة الدائمة، والارتفاع بخدمات الصرف الصحي الذي يعانى منها الفقراء في الريف والصعيد، ورفعها من 15% إلى 50% بمخصصات مالية كبيرة لحماية الفقراء في البرنامج القومي للطرق ومحاور التنمية شبكة حماية اجتماعية، وتأسيس لنهضة اقتصادية كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية للحكومة.
وأشار إلى أنه وفقًا لجهاز «الإحصاء»، فإن معدل الفقر بلغ 27.8%، ولكن الحكومة تحاول في الحماية أيضا، والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، التي تحتاج إلى دعم، نحو 46 مليون نسمة من 90 مليون نسمة، تقدم لهم دعمًا، سواء نقدي أو عيني، وقواعد بيانات المواطن يكون لها سجل موحّد.
