المستشار أحمد الشاذلي خلال النطق بالحكم في طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير، حيث حكمت المحكمة برفض الطعن، 16 يناير 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
رويترز
أعادت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، المرافعة في الطعون المقامة من الحكومة، ممثلة بهيئة قضايا الدولة، والمطالبة بإلغاء أحكام القضاء الإداري الصادرة بوقف التحفّظ على أموال بعض الأشخاص والكيانات المنتمية إلى جماعة الإخوان، وذلك في جلسة 25 مارس المقبل بناء على طلب هيئة قضايا الدولة.
أخبار متعلقة
تقدمت هيئة قضايا الدولة، بطلب للمحكمة لإعادة المرافعة في الطعون التي سبق أن حجزتها المحكمة للحكم بذات الجلسة، وقالت الهيئة إنه وردت مستندات هامة في الطعن تتمثل في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة الخاص بإدراج عدد من المنتمين لجماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهابيين، فاستجابت المحكمة لطلب الهيئة وقررت إعادة المرافعة بتلك الطعون.
