أعد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا خطوات المرحلة الانتقالية عقب إسقاط الثوار نظام الزعيم المخلوع معمر القذافي، ضمّنها في إعلان دستوري نشرت «رويترز» أحكامه العامة، ينص على البدء بانتخاب مجلس وطني يعد دستورًا جديدًا، ينتخب الليبيون بعد إقراره وعلى أساس أحكامه مجلسًا تشريعيًا.
ومن المفترض، بحسب الجدول الزمني، أن تجرى الانتخابات التي ستراقبها الأمم المتحدة، خلال 18 شهراً.
ولا يوجد في الإعلان الدستوري ما ينص على أن ليبيا «جمهورية» ولا ما يبين طبيعة نظام الحكم فيها، في خطوة يعتقد أنها تركت للمجلس الوطني يضمنها في الدستور حسبما يرى.
وأعلن القذافي عام 1969 ليبيا «جماهيرية»، وهو نظام اخترعه يقوم على أساس أن يحكم الشعب نفسه بنفسه دون سلطات تشريعية وتنفيذية منتخبة. والقذافي نفسه لم يكن له وضع سياسي. ودأب على تعريف نفسه بأنه قائد للثورة فحسب.
وبدأ نفاد خطة الإعداد للانتخابات مع صدور «إعلان التحرير» الذي لم يحدده المجلس الوطني الانتقالي على وجه الدقة، لكن رئيس المجلس مصطفى عبدالجليل أخبر الصحفيين بشروط هذا الإعلان ومن بينها القبض على معمر القذافي أو موته.
ويضع الإعلان الدستوري الذي طرحه المجلس الانتقالي للحكم خلال الفترة الانتقالية الأطر الإرشادية الرئيسية للإشراف على ليبيا التي خرجت لتوها من حرب استمرت ستة أشهر.
وفيما يلي أحكام عامة يتضمنها الإعلان الدستوري حسب النص الذي نشرته «رويترز»:
* ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة عاصمتها طرابلس ودينها الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها واللغة العربية لغتها الرسمية. وحقوق الأقليات وكل فئات المجتمع مكفولة.
* تقييم الدولة نظاما سياسيا ديمقراطيا قائما على التعددية السياسية والحزبية بهدف تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
* الليبيون جميعا متساوون أمام القانون لا فرق بينهم على أساس الدين أو المعتقد أو اللغة أو الثروة أو النوع أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي، ولا فرق بينهم على أساس القبيلة أو العشيرة أو وضع الأسرة.
* تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاحتجاج السلمي.
* تضمن الدولة حق إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ويحظر تشكيل جمعيات سرية أو مسلحة أو جمعيات تخالف النظام العام.
* وخلال الفترة الانتقالية يكون للمجلس الوطني الانتقالي السلطة الأعلى في البلاد. ويتكون هذا المجلس من ممثلين للمجالس المحلية الذين تم اختيارهم بما يعكس الكثافة السكانية.
* ويتخذ المجلس من طرابلس مقرا له، ويعين مكتبا تنفيذيا أو حكومة انتقالية تتكون من رئيس وأعضاء لإدارة حقائب وزارية معينة، والمكتب التنفيذي مسؤول عن تنفيذ سياسة المجلس الوطني الانتقالي.
* ويشكل المجلس الوطني الانتقالي مكتبا للمراجعة يراقب العائدات والنفقات، للتأكد من سلامة استخدام الأموال.
* وبعد صدور «إعلان التحرير» ينتقل المجلس الانتقالي إلى طرابلس خلال 30 يوما، وخلال 90 يوما من صدور الإعلان يصدر المجلس الانتقالي تشريعا بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام ويعين لجنة للانتخابات ويدعو لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* وينتخب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوما من صدور إعلان التحرير، ويتكون المؤتمر من 200 عضو منتخب.
* ويحل المجلس الوطني الانتقالي بانعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني العام، وتواصل الحكومة الانتقالية عملها لحين تشكيل حكومة.
* وخلال 30 يوما من الاجتماع الأول للمؤتمر الوطني العام يعين المؤتمر رئيس وزراء يقوم بتعيين حكومته التي ستكون حكومة مؤقتة.
* ويعين المؤتمر الوطني العام هيئة دستورية لصياغة الدستور وتقدم مسودة للدستور خلال 60 يوما من اجتماعها الأول.
* ويقر المؤتمر مسودة الدستور ويطرحها للاستفتاء العام خلال 30 يوما، وإذا وافق الشعب عليها بأغلبية الثلثين تعتمدها الهيئة الدستورية دستورا للبلاد، ويصدق عليها المؤتمر الوطني العام. وفي حالة عدم الموافقة على المسودة تقوم الهيئة الدستورية بصياغة مسودة جديدة وطرحها للاستفتاء مرة ثانية خلال 30 يوما.
* ويصدر المؤتمر الوطني العام قانونا للانتخابات العامة وفق الدستور الجديد خلال 30 يوما، وتعقد الانتخابات العامة خلال 180 يوما من إعلان القوانين.
* ويعين المؤتمر الوطني العام لجنة وطنية عليا للانتخابات تكون مسؤولة عن إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبرقابة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* ويقر المؤتمر الوطني العام نتيجة الانتخابات ويعلنها. ويجتمع مجلس تشريعي جديد خلال 30 يوما وفي اجتماعه الأول يحل المؤتمر الوطني العام ويبدأ المجلس التشريعي الجديد في ممارسة مهامه.
* وبانعقاد الاجتماع الأول للمجلس التشريعي تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال لحين تعيين حكومة دائمة وفقا للدستور.
