ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسى الموقف الاقتصادى الراهن والإجراءات التى تتخذها الحكومة لترشيد الإنفاق، وخفض عجز الموازنة، وتلقى تقريراً من محافظ البنك المركزى حول الخطوات الجارى اتخاذها لتأسيس المجلس القومى للمدفوعات، وفقاً لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف دعم جهود التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أخبار متعلقة
ووجه الرئيس، فى اجتماع الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والتموين، ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بضرورة مواصلة الحكومة جهودها لخفض عجز الموازنة، والاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق.
فى سياق متصل، أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بتأجيل تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة فى البورصة، لمدة 3 سنوات، اعتباراً من تاريخ انتهاء التأجيل فى 16 مايو المقبل، ما يعنى تطبيق الضريبة بعد 16 مايو 2020.
كان صندوق النقد الدولى نشر وثائق الاتفاق مع مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وأعلن فيها الاتفاق مع مصر على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى موعد لا يتجاوز العام المالى 2017/2018.
وتسبب نشر وثائق القرض فى انخفاض مؤشرات البورصة بشكل حاد فى نهاية تعاملات، أمس، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 19.3 مليار جنيه، مغلقاً عند 612.5 مليار جنيه، وتوقع محللون استمرار الهبوط خلال بداية تعاملات الأسبوع المقبل، بسبب حالة الارتباك التى تسود السوق حاليا، وزيادة أوامر البيع، خاصة من جانب المستثمرين المصريين.
وكشفت الوثائق التفصيلية لاتفاق القرض عن استهداف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنسبة 41% خلال العام المالى المقبل 2017- 2018، لتصل إلى 36.5 مليار جنيه، ومن المقرر استمرار الخفض ليصل إلى 19 مليار جنيه خلال عام 2018- 2019، ويعود إلى الارتفاع ليصل فى العام المالى 2019- 2020 ليصل إلى 21 مليار جنيه ويستقر عند 25 مليار جنيه عام 2020- 2021، فيما يصل دعم الكهرباء إلى صفر خلال نفس العام.
وقال الصندوق إن خفض دعم الوقود أمر أساسى، وأن مصر ملتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دورى لتصل أسعار البيع إلى 100% من تكلفة الإنتاج قبل احتساب الضريبة. وتوقع الصندوق ارتفاع الدين الخارجى لمصر إلى 102.4 مليار دولار بحلول العام المالى 2020-2021، وارتفاعه إلى 66 مليار دولار بنهاية العام المالى الجارى، .
