قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قرار لجنة الصحة فى مجلس النواب بضم أعضاء نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية صدر لـ«محاباة أصحاب نفوذ».
أخبار متعلقة
وأضاف «الطاهر»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: «أعضاء نقابة العلاج الطبيعى ليسوا أطباء، ولا يجوز لهم توقيع الكشف الطبى» .. وإلى الحوار:
■ لماذا ترفضون ضم «العلاج الطبيعى» لاتحاد المهن الطبية؟
- الأزمة لها شقان مهنى ومالى، واتحاد النقابات الطبية ليس اتحادا مهنيا بل هو كيان مالى، والزملاء فى العلاج الطبيعى ليسوا أطباء، رغم أن لهم كل الاحترام لأنهم يؤدون دوراً أساسياً فى المنظومة الصحية، وطبقاً للمادة 8 من قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى والتى تقول إنه لا يجوز لممارس العلاج الطبيعى التشخيص أو إجراء وطلب الفحوصات الطبية أو كتابة أدوية للمريض، فهو ليس طبيب، بنص القانون، وبالتالى من الناحية المهنية لا يجوز ضمه لاتحاد خاص بالأطباء، أما من الناحية المالية فالاتحاد كيان به أموال منذ 76 عاماً يتم استثمارها فى شركات وأسهم، وهذا الأمر سيفتت أموال المعاشات وسيضّيع حق أموال أعضائه، ونحن لسنا شركة خاصة يدخل فيها شريك بالقوة، ونرى أنه إصرار غريب.
■ لكن هناك قانوناً قدمته نقابة العلاج الطبيعى للبرلمان وتم الموافقة عليه بصفة مبدئية من لجنة الصحة؟
- هذا أمر غريب، وقرار متعجل، وسابقة غريبة، وعليه الكثير من علامات الاستفهام، وهذا أمر صدر لمحاباة أصحاب النفوذ ومن يمتلكون كليات خاصة من بعض رجال الأعمال.
■ هل هناك آثار مالية تترتب على ضم «العلاج الطبيعى» لـ«الاتحاد»؟
- نعم، هناك آثار مالية وأخرى مهنية، فالمعالج الطبيعى غير مؤهل للكشف على المرض والمواطنين، فهو غير متخصص فمنذ دخوله الكلية درس مواد العلاج الطبيعى فقط، بخلاف الطبيب الذى درس مواد الطب العام، فبالتالى ذلك سيعرض صحة المواطنين للخطر، والقانون المقدم من نقابة العلاج الطبيعى يريد منح المعالجين الطبيعيين حق توقيع الكشف على المرضى، وهذا أمر خطير جدا، أما من الناحية المالية فهناك مليارات الجنيهات ومبالغ مالية طائلة وأسهم للاتحاد لا يجوز السطو عليها.
