أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن اثنتين من كبريات الشركات الهندية والإندونيسية أعربتا عن عزمهما ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة فى مجالات صناعة الأتوبيسات وتكنولوجيا المعلومات والبتروكيماويات.
أخبار متعلقة
وجاء ذلك بعد عدة لقاءات عقدها وزير التجارة مع عدد من كبرى الشركات الدولية المشاركة فى المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد حالياً بمدينة دافوس السويسرية، فى دورته الـ47، والمقرر أن يختتم أعماله الجمعة.
وقال «قابيل» فى بيان للوزارة، الخميس، إن مجموعة شركات هندوجا الهندية تدرس إنشاء مجمع لإنتاج الأتوبيسات فى مصر، وأشار إلى أن مجموعة شركات أندوراما الإندونيسية أعربت أيضًا عن رغبتها فى استئناف أعمالها بمصر، لافتًا إلى أن استقرار الأوضاع حالياً شجع الشركة على العودة للسوق للاستثمار فى مجال الصناعات البتروكيماوية.
وأشار إلى أن لقاءه برئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا الهندية، براكاش هندوجا، وهى إحدى الشركات التى التقت الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للهند، سبتمبر الماضى، تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق والمزايا والحوافز التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد.
وأكد «قابيل» حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة الذى تم إقراره خلال الاجتماع الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى عُقد بإندونيسيا نهاية عام 2013، حيث يجرى حالياً اتخاذ إجراءات عرض الاتفاقية على البرلمان تمهيداً للتصديق عليها، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفنى وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وأضاف أن الحكومة تعمل على ربط الهيئات الحكومية ببعضها وبالقطاع الخاص إلكترونياً، وربط الدولة بالخارج من خلال التواصل الرقمى بين مصر والدول الأخرى من خلال المنتجين والمصدرين والمستوردين وصولًا للمستهلك النهائى، لافتًا إلى أن كل دولار يُنفق على الإصلاحات التشريعية والرقمية سيثمر عن زيادة التجارة بنحو 6.5 دولار.
وفى السياق ذاته، شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة «الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل نمو شامل ومستدام» والتى عقدت على هامش المنتدى بحضور كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى.
وأكدت أن الحكومة تبنت برنامجاً طموحاً شاملاً لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً والقرى الأكثر فقراً، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة، والعمل على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
