قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن المشاورات مازالت جارية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشاورات بحلول الأسبوع المقبل، على أن تقدم الترشيحات للبرلمان لإقرارها نهاية شهر يناير الجاري.
أخبار متعلقة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء في تصريحات، مساء الخميس، أنه لم يتحدد حتى الآن عدد الحقائب الوزارية التي سيتم إجراء التعديل بشأنها، موضحًا أن معايير اختيار الوزراء الجدد تتم على أساس الخبرة والعمل المكثف والآداء.
وأكد شريف إسماعيل أن هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزاري الحالي نتيجة عدة عوامل، موضحًا أنه بالنسبة لمسألة دمج عدد من الوزارة فإنه يعد أمرا واردا مستبعدًا في الوقت ذاته استحداث أي وزارات جديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه لا توجد حركة المحافظين حاليًا، وحول الجدل الثائر بشأن ضريبة الأسعار الرأسمالية، أكد أن وزارة المالية أصدرت بيانًا رسميًا، وأن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش الموضوع والأمر منته، منوهًا بأن ضريبة الدمغة لم تضع لها الحكومة تصورًا إلى الآن.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك مؤشرات اقتصادية حاليًا واضحة وجيدة بعد تراجع الواردات وزيادة الصادرات، حيث إن ميزان المدفوعات الكلي موجب، لافتًا إلى أن هناك نسبة معدل نمو نسبي جيدة ومن المتوقع تحسنها في الفترة القادمة، بعد تحسن السياحة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار تأتي بمعدلات متفاوتة، مستشهدًا بما حدث مسبقًا أثناء فترة تعويم الجنيه، حيث بلغ الدولار قيمة مرتفعة ثم عادت الأمور بمعدلات طبيعية، وأن السعر الحالي لا يعكس القيمة الحقيقة للجنيه.
