أجمع عدد من المثقفين والقانونيين على أهمية الدولة المدنية، وأكدوا على أهمية تدخل الدولة لمراجعة الخطاب الديني في المساجد والكنائس لما أُدخل عليه من متغيرات قد تسبب العديد من الفتن.
أخبار متعلقة
وأكد الكاتب الصحفي سعد هجرس خلال المؤتمر الذي نظمه برنامج «العدالة والحرية» بمؤسسة «الجيل الجديد» تحت عنوان «وطن واحد.. مصير واحد» مساء الثلاثاء أن حادث كنيسة القديسين الإرهابي أراد نشر الفتن بالمجتمع المصري، والعودة إلي فكرة الدولة الدينية، مشيرا إلى خطورة أزمة بناء دور العبادة للأقباط والتي تم استغلالها خلال الحادث الأخير.
واستنكر هجرس استمرار العمل بالقرارات التي أصدرها العربي باشا عام 1934 والخاصة ببناء الكنائس حتى الآن، مشددا على أن أزمة بناء دور العبادة يتم ربطها دائما مع التمييز ضد الأقباط في الوظائف العمومية، مطالبا بإصدار تشريع يجرم التمييز في التوظيف لمنع المشاكل الطائفية.
ومن جانبه، شدد الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة بني سويف، على ضرورة الإسراع بإصدار قانون مناهضة التمييز، مؤكدا أن هذا القانون معمول به في كل دول العالم.
كما طالب بضرورة سن تشريعات تتيح حرية التحول بين الأديان بسهولة، فيصبح حق الانتقال من الدين الإسلامي للدين المسيحي والعكس، مكفول للجميع.
واستنكر رمزي لجوء الدولة لحل المشاكل الطائفية عن طريق المجالس والمصالحات العرفية وهي أصغر الجهات القضائية في وجود قيادة أمنية وتوجيهات وتعليمات أمنية، كما استنكر تدخل أمن الدولة بشكل دائم في أي مشكلة تنشب بين مسلم ومسيحي، لافتا إلى أن هذا التدخل يزيد من حالة الاحتقان.
وطالب الكاتب العلماني كمال زاخر، بضرورة تدخل الدولة لمراجعة الخطاب الديني في المساجد والكنائس على حد سواء، مؤكدا أن الخطاب الديني في مصر أصبح «بلا سقف».
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس مؤسسة «الجيل الجديد»، إن ما حدث في تفجيرات الإسكندرية كان نتاجا لتراكمات من قبل الحادث من تهديدات القاعدة والمظاهرات الإسلامية وبيان جبهة علماء الأزهر وما قيل عن أسلمة مسيحيات وغير ذلك من أحداث متقاربة الأمر الذي جعلنا نتحرك نحو المدنية مثل المطالبة بقانون الزواج المدني.
