قومي المرأة يختتم فعاليات الدورة التدريبية لتنفيذة استراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة
تصوير :
اخبار
اختتم المجلس القومى للمرأة، الأربعاء، فعاليات ورشة العمل التي عقدت بمحافظة أسيوط على مدار يومين، والتى هدفت إلى متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بحضور دينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة ونهاد أبوالقمصان، مستشار هيئة الأمم المتحدة، لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، وممثلين عن الجهات المشاركة في وضع الاستراتيجية من محافظات: أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
أخبار متعلقة
وأوضحت دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة، أن الهدف من الورشة هو متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة التي اطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، ثم قامت باستعراض أنواع وأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة.
كما أشار اللواء مصطفى، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة وخاصة المرأة المعيلة والمرأة العاملة دون تمييز، مؤكدًا ضرورة مناقشة الاستراتيجية ومحاورها للخروج بتوصيات يتم دمجها في خطط العمل الخاصة بالاستراتيجية.
ومن جانبها، لفتت نجاة موسى، مدير عام ديوان محافظة سوهاج، إلى الجهود المبذولة في سبيل تحسين أوضاع المرأة في المحافظة والتي تضمنت مناهضة ختان الإناث، وذلك بالتعاون مع المجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى عقد برامج لمحو الأمية التعليمية، وإقامة ندوات توعوية في مختلف المجالات لرفع الوعي الثقافي والصحي للمرأة في القري والنجوع، هذا إلى جانب تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي تستفيد منه عددا كبيرا من السيدات.
كما استعرضت نهاد أبوالقمصان مستشار هيئة الأمم المتحدة لوضع الخطة التنفيذية لاستراتيجية العنف ضد المرأة، ما تتضمنه الاستراتيجية والهدف منها والمحاور الأربعة المتمثلة في الوقاية، الحماية، التدخلات، والملاحقة القانونية.
وأوضح المستشار أحمد شفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، أن قطاع المرأة والأسرة والطفل هو قطاع مستحدث وتم دمجه مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، مشيرا إلى أنه يوجد لجنة تشريعية بالقطاع تقوم بمتابعة التشريعات الخاصة بالمرأة، مشيرًا إلى قرار إنشاء الدوائر الخاصة بالعنف ضد المرأة في المحاكم، وأضاف أن وزارة العدل تعاونت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد دليل تدريبي حول كيفية النظر في قضايا العنف ضد المرأة.
