طالب المجلس القومى للمرأة بضمان تمثيل عادل للمرأة في المؤسسات الاعلامية الوطنية ( الهيئة الوطنية للاعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام )، كما طالب المجلس بتمثيل عادل للمرأة ضمن تشكيل مجلس نقابة الإعلاميين طبقا لما ينص عليه الدستور المصري 2014.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المادة 11 من الدستور المصري نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة دون تمييز ضدها، مما يؤكد على ضرورة وجودها ضمن أعضاء الهيئات السابق ذكرها بشكل مناسب وعادل تحقيقا لهذه المادة، واحقاقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأعربت رئيسة المجلس عن استياءها لعدم وجود سيدات ضمن الأسماء المرشحة من قبل نقابة الصحفيين لعضوية هذه الهيئات على الرغم من وجود آلاف من السيدات عضوات بالنقابة بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من النساء يعملن في مجال الإعلام، مؤكدة أن مصر بها الكثير من السيدات صاحبات الكفاءة والخبرة في مجال الصحافة والإعلام، واللاتي أفنين حياتهن في سبيل خدمة هذه المهنة واثبات قدرتهن وكفاءتهن حتى أصبحن صاحبات اقلام حرة وكاتبات مرموقات في الصحافة المصرية، ولإعلاميات متميزات في المجال الإعلامي.