قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الأربعاء، إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل عبء استضافة بطولات دولية خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، مطالبًا بتكاتف جميع الجهات لعودة السياحة الرياضية دون أن تتكلف الدولة أعباء إضافية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة تفعيل سبل تنشيط السياحة الرياضية من خلال استضافة عدد من البطولات الدولية بما ينعكس على انتعاش السياحة المصرية، أنه قام بإبلاغ رؤساء الاتحادات حتى يتحملوا تكاليف استضافة أي بطولة بالكامل، مشيرًا إلى أن «مصر حينما استضافت بطولة أمم أفريقيا عام 2006 تم إنفاق 150 مليون جنيه على إستاد القاهرة، ولم تحقق سوى 21 مليون جنيه مكاسب فقط على الرغم من الإنفاق على المنشآت وتركيب شاشات عرض وتطوير المقاعد».
وأشار إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تم استضافتها مؤخرًا لم تحقق أرباحًا ولكنها لم تخسر، حيث تم تخصيص 180 مليون جنيه لتطوير مجمع الصالات، مؤكدًا ان الدولة لن تستطيع أن تتحمل ميزانية إقامة بطولة دولية لن تحقق ربح منها.
وأشاد الوزير بتجربة النادي الأهلي في استضافة بطولة الأندية للعبة «الجودو»، حيث حقق أرباحًا دون أن يكلف الدولة مبالغ مالية، في الوقت الذي قررت الوزارة منحه 500 ألف جنيه إلا أن هذا الميلغ لم يخرج من الوزارة بعد نجاح التسويق وحقوق البث، مضيفًا أن الأهلي خسر 6 ملايين جنيه حينما استضاف نادي برشلونة، لافتًا إلى أن رفع أسعار التذاكر خطوة صعبة جدًا على الرغم أن أسعار التذاكر تصل في بعض الدول الأجنبية إلى 50 يورو.
وذكر «عبدالعزيز» أن اتحاد كرة القدم لم يكلف الموازنة العامة الدولة آية مبالغ مالية بما فيها المباريات الودية التي يخوضها منتخب مصر، حيث يقوم بدفع مبلغ مالي نظير ذلك، كما أن اتحاد كرة اليد بدأ يسير على نهج منتخب كرة القدم، مطالبًا اتحاد «الجودو» بالاعتماد على الجهود الذاتية حال رغبته استضافة بطولة العالم منعًا لتكليف الدولة 50 مليون جنيه دون مردود.
وأكد أن السياحة الرياضة تحتاج إلى تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع الكيانات الاقتصادية ووسائل الإعلام، قائلاً: «الوزارة لوحدها مش هتعمل حاجة، والكوادر الموجودة في الوزارة لن تنجح وحدها في هذا الأمر».
وطالب الوزير بسرعة إقرار قانون الرياضة لإزالة العراقيل التي تعوق قيام مؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية بتنظيم بطولات دولية.
