قال المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إن مصر وضعت العديد من الضوابط والإجراءات التي تحد من الفساد ومنها «لجنة النزاهة والشفافية» التي أصدر الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية قرار إنشائها، وتعد إطارا للدخول في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر.
وفي مقابلة خاصة مع برنامج «مصر النهاردة» على التلفزيون المصري ليل الثلاثاء، قال المستشار كامل إن الأجهزة رصدت خلال عام 2009 نحو 71 ألف قضية متعلقة بالتقصير والإهمال المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن هناك قضايا تم التحقيق فيها وأخرى تم حفظها لعدم ثبوت الأدلة عليها، في حين رصدت عددا أقل في عام 2010.
وحول صدور لجنة أو هيئة لمحاسبة الوزراء ، قال المستشار كامل «إن المسؤولية السياسية للوزراء يحكمها الدستور من ناحية والمسؤولية البرلمانية من ناحية أخرى، وبالتالي هناك قواعد وإجراءات في الدستور من خلالها نستطيع ذلك».
وأشار المستشار كامل إلى أن هناك خطا ساخنا لدى النياية الإدارية لتلقي الشكاوي عن أى عمليات فساد ويحمل الرقم 16117، موضحا أن هناك فريق عمل يقوم بالتحقيق في هذه الشكوى فور التقدم بها.
