أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل, وزير الشؤون الكويتى الدكتور محمد العفاسى, أن القرار الذى أصدره بشأن إيقاف تحويل الفيزا التجارية إلى إقامة عمل هو «قرار مؤقت لإعادة النظر فى الضوابط، وهو قرار يشمل جميع القطاعات دون استثناء».
وأكد العفاسى، فى تصريح له الأربعاء، حرص الدولة على مصالح القطاع الخاص وتسهيل عمله «لكن بشكل لا يؤثر على التركيبة السكانية لاسيما أننا أمام استحقاق توطين الوظائف بنسبة 34% من أجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية ووضع حد للعمالة الهامشية والسماح باستقدام الخبرات المؤهلة».
وأشار العفاسى إلى أنه تم فى العام الماضى تحويل 13 ألف فيزا تجارية إلى عمل «وهذا رقم كبير وكان هناك استغلال للقرار من قبل البعض لذا كان الإيقاف لإعادة النظر في الضوابط».
وحول هيئة مكافحة الفساد ومتى سترى النور، قال العفاسى إن هذه الهيئة محل اهتمام الحكومة التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة جادة فى أن يكون لديها نظام رقابى لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية, وأضاف العفاسى أن الحكومة الكويتية صادقت على هذه الاتفاقية فى عام 2006 وبدأ التنفيذ فى عام 2007 والآن نحن بصدد مشروع الهيئة، وسيتم خلال الأسبوع القادم استكمال مشروع إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وسيحال إلى مجلس الأمة لعرضه على مجلس الوزراء الكويتى.
