أحدث الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتى «تيران وصنافير»، حالة من الجدل، خاصة بعد إعلان مجلس النواب مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة داخل البرلمان وأنه صاحب الحق الأصيل فى رفضها أو إقرارها، فى ظل تأكيد قانونيين عدم صحة عرض الاتفاقية على البرلمان.
أخبار متعلقة
وتواجه المملكة العربية السعودية خلافات حدودية مع الدول العربية المُجاورة لها سواء مصر أو الإمارات أو قطر أو البحرين أو الكويت وكذلك اليمن. فعلى الرغم من العلاقات الجيدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، إلا أن هناك أزمة حدودية بين البلدين، متمثلة فى حقل الشيبة وخور العديد، ويرى الإماراتيون أنهم تنازلوا عن الحقل مؤقتًا أثناء الأيام الأولى لاستقلال دولتهم، فى مقابل حل أزمة واحة «البريمية»، وازدادت الأزمة بعدما منعت السعودية الإمارات من التنقيب عن النفط فى الجزر المقابلة لحقل الشيبة، واعتبرته تعديا على سيادتها، كما وقع خلاف بين البلدين حول خور العديد بعد اكتشاف كميات هائلة من النفط به، ووقعوا على اتفاقية جدة عام 1974، وقضت بتخلِّى الإمارات عن «خور العديد» و«حقل شيبة»، بينما تنازلت السعودية عن جزء من واحة البريمى، إلا أنه بعد وفاة الشيخ زايد، ظهر الخلاف مرة أخرى، وأصدرت فى عام 2006 كتابها السنوى خرائط جديدة يظهر فيها خور العديد تابعًا للمياه الإقليمية الإماراتية، وكادت العلاقات تنقطع بين البلدين عندما أطلق زورقان تابعان للإمارات النار على زورق سعودى فى خور العديد واحتُجِزَ اثنان من أفراد الحرس الحدود السعودى فى 2010، وما زالت مشكلة الحدود قائمة حتى الآن. ودام خلاف حدودى بين قطر والمملكة لأكثر من 35 عامًا انتهى فى 2001، بدأ بسبب «مخفر الخفوس» محور اهتمام قطر التى تعتبره منفذها الوحيد على دولة الإمارات، والسعودية ترى أهميته فى قربه من قاعدتها البحرية، حتى تمت تسوية الأمور باتفاق عام 1965 بترسيم الحدود بينهما، إلا أنه وقع تبادل لإطلاق النار فى المنطقة أسفر عن قتل ضابطين سعوديين وجنديين قطريين، واستمرت المشاحنات حتى توقيع اتفاقية فى 1996، وتمت إعادة ترسيم الحدود فى 2001، بحسب ما نشره موقع «الجزيرة» القطرية.
وتمحور الخلاف السعودى البحرينى حول حقل «أبوسعفة» النفطى الواقع فى المياه الإقليمية بينهما، وانتهى الخلاف مؤقتًا بينهما فى العام 1958 بتوقيع اتفاقية تنص على تقاسم الطرفين لإنتاج البترول، وهو الأمر الذى استمر حتى عام 1996، وفى عام 2004، طالبت المملكة بالاقتسام فى إنتاج حقل النفط، ما أثار أزمة بين البلدين، بعدما رفضت البحرين، إلا أنها وافقت فى نهاية الأمر على مناصفة الإنتاج بعدما ارتفع لـ300 ألف برميل، وفقا لما نشره موقع «إيلاف» الإلكترونى.
وأدى الخلاف السعودى اليمنى إلى حرب حدودية بين البلدين فى 1934، انتهت بتوقيع اتفاقية عرفت باسم «معاهدة الطائف»، وبناء عليها ضُمّت المنطقة التى تُعرف بعسير وجيزان ونجران، إلى الأراضى السعودية الرسمية، ونصت الاتفاقية على «استئجار» المملكة لمدينتى جيزان ونجران، وأجزاء من إقليم عسير، لمدة مائة عام انتهت مدتها بعد عام 2000، بموجبها تصبح المدينتان سعوديتين رسميًّا، مقابل مساعدات مالية سعودية، واستيعاب حوالى مليون عامل يمنى، الأمر الذى يرفضه اليمنيون، بل توغل الحوثيون فى الأراضى السعودية أكثر من مرة لاسترجاع الأرض، وما زالت الحرب قائمة.
وهناك خلاف حدودى أيضا بين المملكة العربية السعودية والكويت، على حقلى «الوفرة» و«الخفجى» فى المنطقة المحايدة بعد ظهور النفط بهما منذ 1922، وتُطالب كل دولة بأحقيتها فى الحقلين.
وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية فى 2015، أن «المحادثات بين الكويت والسعودية بشأن الحقول المشتركة بينهما وصلت إلى طريق مسدود، ولم تتوصل إلى صيغة ترضى الطرفين»، مشيرة إلى أن «الكويت طلبت رسميا اللجوء إلى تحكيم دولى وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين فى حال المنازعات» بشرط موافقتهما معا.
وكانت الكويت حصلت على نصف إنتاج حقلى الخفجى والوفرة الذى يزيد على 500 ألف برميل يوميا قبل وقف الإنتاج، وينتج حقل الخفجى 300 ألف برميل يوميا مقابل 200 ألف فى حقل الوفرة.
