قالت مصادر برلمانية مطلعة، الثلاثاء، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيرسل مشروع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها السيادة على جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشتها أواخر الشهر الحالى، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الاتفاقية 12 فبراير المقبل.
أخبار متعلقة
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أن اللجنة ستلتزم بالضوابط التشريعية والدستورية، عند مناقشة الاتفاقية فى حالة إرسالها إليها.
وأضاف أبوشقة، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة لن يكون أمامها شىء تخفيه، وستقوم بإذاعة كل المناقشات أمام الرأى العام، ورفض الحديث عن تعارض إحالة الاتفاقية للبرلمان مع حكم الإدارية العليا، قائلا: «لا يجوز لى أن أكون أى عقيدة أو رأى تجاه القضية خاصة أننى سأكون رئيس اللجنة المنتظر العرض أمامها، ومن أساسيات عمل القضاة ألا يكون له عقيدة مسبقة عن أى قضية يقوم بنظرها التزاما بمبدأ الشفافية والوضوح.. سنتناقش جميعا عند عرض الاتفاقية علينا بكل وضوح وأمانة أمام المصريين والعالم كله».
ولفت أبوشقة إلى أن اللجنة لن تصادر على أى رأى من الآراء وستتيح الفرصة للجميع فى النقاش، حتى يتم الوصول إلى رأى متفق عليه من الجميع، مؤكدا أن أصحاب الرأى المؤيد والمعارض هم أشخاص وطنيون لا يقلل أحد منهم، ولا يقبل أى شخص التنازل عن ذرة رمل من الأراضى المصرية، وأن هذه الرؤية تنطلق من طبيعة المصريين فى أن الأرض هى العرض.
من جانبه، قال النائب أحمد إمبابى وكيل لجنة الشؤون العربية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه يجب احترام أحكام القضاء وعدم مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان بعد صدور حكم قضائى نهائى وبات، مؤكدا أن العلاقات المصرية السعودية لا تربطها حدود أو اتفاقيات، ولفت إلى أن ما شهده المجلس من وضع بعض النواب شارات مدونا عليها «تيران وصنافير مصرية» هو تصرف فردى لا يعبر عن رأى المجلس الذى لم يناقش الاتفاقية وأبعادها حتى الآن.
من جهة أخرى، أشادت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بقرار السلطان قابوس بتسهيل العقبات التى تواجه العمالة المصرية فى السلطنة، حيث أمر بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصرى لإنشائها، ورصد 250 مليون دولار للاستثمارات فى مصر. وأوصت اللجنة، فى بيان لها، عقب اجتماعها، بضرورة تعيين ملحق تجارى لمصر فى السلطنة للعمل على تسهيل التجارة بين البلدين وتفعيل وتكثيف الدور المهم للقوة الناعمة المصرية فى السلطنة من ثقافة وفنون وآداب لما لها من دور حيوى فى تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكرى لعمان محملاً برسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطان قابوس فى إطار التشاور المستمر والتنسيق فى المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وهنأت اللجنة السلطان قابوس بحصوله على جائزة الإنسان العربى الدولية لعام 2016 تقديراً لجهودة وإسهاماته فى حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محلياً ودولياً وعربياً، كما أكدت أن عُمان تلعب دورا هادئا فى السياسة والعقلانية والمحايدة للوساطة فى حل القضايا العربية، وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وإنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين للتنسيق والتكامل بينهما.
