شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، الثلاثاء، في ورشة العمل، التي عقدت لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تقدم المرأة في العالم وتحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق.
أخبار متعلقة
في بداية كلمتها، أعربت مرسي عن خالص الشكر والتقدير إلى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على هذا التقرير الهام، وإلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع سفارة اليابان في مصر.
كما وجهت الشكر للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتى تمثل دليلا حقيقيا على التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وذلك فيما يتعلق باصدار بطاقات الرقم القومى اوالتوعية أو الحماية.
وأضافت أن التقرير تناول عدداً من النقاط الهامة كأسس لإحراز التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تُعد أيضا من الركائز الرئيسية لسياسات وبرامج المجلس، وإن كنت أجد أن من أكثرها تأثيرا تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعي من أجل حقوق المرأة على المستوى المحلى والدولى، وذلك نظراً لطبيعة ملف المرأة كملف متعدد الأطراف له طبيعة متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث يُعد عدم تحقيق التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية هو السبب الرئيسى لبطء الانجاز.
وقالت إن المجلس القومي للمرأة بصدد إصدار الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، والتى تعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وقد راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية جميع أهداف التنمية المستدامة، سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة.في باقى الاهداف.
وأضافت ان استراتيجية المجلس للمرأة 2030 أفردت محوراً كاملاً إلى التمكين الاقتصادي، وتتفق الاستراتيجية كثيرا مع التقرير الذي نحن بصدده اليوم، في أنه من الهام عند تناول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة أن لا يتم الانحياز لفئة معينة من السيدات دون الأخرى، مع ضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه الشرائح الأكثر فقرا، والتي تتطلب تدخلاً مباشراً نظرا لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها، مع مراعاة الأبعاد الأخرى للتمكين المرأة وعلى رأسها العدالة الجغرافية ومراعاة الفروق العمرية.
وأشارت إلى أن محور التمكين الاقتصادى في الاستراتيجية يهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وإتاحة فرص أكبر لها في مجال ريادة الأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية، وذلك من خلال عدد من الأهاف التفصيلية التي تعنى بـــزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة،التدريب والارتقاء بالقدرات والمعارف والمهارات والسلوكيات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث بتشريعات تجرم الحرمان منه ،الحد من مشكلات الغارمات والخروج بتشريع يخص ذلك، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال وزيادة الشمول المالي لها وتحفيز القطاع الخاص وابراز قصص نجاح المراة في هذا المجال.
وأضافت انه في إطار إعداد هذه الإستراتيجية، تم إجراء دراسة ميدانية، للتعرف على الواقع الفعلي واحتياجات المرأة على عينة قوامها 3000 سيدة من 18 عاما فأكثر، وإجراء حلقات نقاشية ومقابلات متعمقة مع جميع الأطراف.
وأوضحت رئيس المجلس أن الدراسة قد خلصت إلى انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل، والتي أرجعتها السيدات لعدم توافر فرصة عمل في القطاع الحكومي، ومحدودية الوظائف المتاحة للسيدات في القطاع الخاص لعدم وجود فرص لتمكين المرأة والاهتمام بدورها كأم وعاملة .
وأوضحت مايا مرسي أن ما يقارب من ربع السيدات عينة الدراسة يرين أن هناك تمييزاً ضد المرأة في سوق العمل ،يتمثل في منع المرأة من العمل في مجالات معينة، والتحيز ضد المرأة في الترقى وشغل المناصب القيادية، إلى جانب تفضيل تعيين الذكور على الإناث ،وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر، وترى بعض السيدات ضرورة تدخل الحكومة في توفير فرص عمل للمرأة .، وبالرغم من وصول نسبة البطالة بين الإناث إلى 24% ،إلا أن هناك شواهد عديدة أن عدداً غير قليل من الإناث لا يرغبنّ في العمل لشعورهنّ بصعوبة الحصول على وظيفة .
وأكدت رئيس المجلس أن الدراسة تشير إلى أنه على الرغم من ضمان القانون للمساواة بين الجنسين في الأجر، إلا أن نسبة كبيرة من النساء العاملات يتركز عملهنّ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺘﻰ تقع ﻓﻰ ﺃﺴﻔل السلم الوظيفى، وهناك دلائل على حصول النساء على أجور أقل من الرجال عن نفس الوظائف بسبب ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ النوع.
كما أشارت رئيسة المجلس أن حجب الميراث عن المرأة، خاصةً إذا كان الميراث أرضاً زراعية تعد من المشكلات التي تعانى منها المرأة في صعيد مصر،
واضافت رئيسة المجلس ان البيانات تشير إلى أن 82% من المصريين يرون أنه في حالة نقص فرص العمل تكون الأولوية للرجال في التشغيل، كما يرى 55% من المصريين أن السيدات لا يصلحنّ لممارسة بعض الأعمال، ومن اللافت للنظر أن هذه الآراء لا تختلف كثيراً بين الذكور والإناث، ولهذا يعد توسيع الفرص الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مهماً في وضع رؤية للتغيير الجذري.
وأكدت مايا مرسي أن الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات صناعات تحقق نمواً مرتفعاً، كما أنها توفر أدوات فعالة للنهوض بالتنمية والعدالة الاجتماعية بما فيها العدالة بين الجنسين. وكما اتضح من تجارب دول أخرى، فإن تشجيع تواجد المرأة في هذه القطاعات يمكن أن يكون بمثابة استراتيجية للتمكين،
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والتي تعتبر بمثابة قاطرة للنمو الاقتصادي، أكدت الدراسة أنه تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة التي تديرها إمرأة حوالى 23%.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وجود إطار مؤسسى قوى، وإرادة سياسية داعمة، موازانات مستجيبة للنوع الإجتماعى، وإقامة شراكة كاملة مع المجتمع المدنى، والمساءلة، وإتاحة المعلومات، والمتابعة والتقييم ،والمشاركة والتنسيق التام بين مختلف الفاعلين وعلى رأسهم المواطنين والمواطنات، عوامل أساسية لتحقيق النجاح.
