أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الحكومة لن تفعل كل شيء بمفردها، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تأتي بحلول جديدة ومبتكرة.
جاء ذلك في الكلمة الختامية ضمن فعاليات ورشة العمل التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الثلاثاء، بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تقدم المراة في العالم.
وشددت مرسي على أهمية إصدار قانونين خلال عام المرأة، هما مدونة الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة.
وقدمت توصيات تتعلق بضرورة الوصول لسياسات وإجراءات تدعم المرأة لعمل مشروعات خاصة بها، ودعمها لخلق التوازن بين دورها كأم وامرأة عاملة، مثل التوسع في إنشاء الحضانات، مطالبة القطاع الخاص بدعم المرأة والحد من الأمية المالية والتكنولوجية، وليس الأمية القرائية فقط، والتركيز على محو أمية الفتيات والسيدات صغيرات السن.