أرسل البنك المركزي المصري، إلى البنوك خطاب بتعديل شروط إدراج القروض (الودائع) المساندة، بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال في إطار تطبيق مقررات بازل.
أخبار متعلقة
وذكر «المركزي»، في بيان له، الثلاثاء، أنه في حالة الحصول على قرض (وديعة) مساند سواء كان مقدم من المساهمين أو من البنك المركزي أو من إحدى المؤسسات الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإنه يتعين أن يتوافر به شروط الإدراج بالشريحة الثانية بالقيمة المالية.
وأكد «المركزي» على ضرورة أن يكون القرض «الوديعة» المساند غير مشروط، أي ليس مخصصا لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها، على أن تسرى على القروض «الودائع» المساندة الممنوحة من تلك الجهات ذات المعالجة المتبعة مع القروض «الودائع» المساندة المقدمة من البنك المركزي.
وأشار «المركزي» إلى أن التعديلات جاءت نظرا لإبداء بعض المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف الرغبة في منح قروض مساندة للبنوك المصرية، بما يسمح لتلك المؤسسات بالدخول إلى السوق المصرية وضخ موارد بالعملة الأجنبية.
