رفض الدكتور جمال عبدالجواد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الهجوم الذى شنه الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب على المركز، واصفا هذا «الهجوم» بأنه «غير موضوعى ويحمل فى طياته تجنيا على المركز»، على الرغم من الاحترام الكامل لمكانة الدكتور سرور الأدبية والعلمية.
وقال عبدالجواد فى مداخلة هاتفية مع برنامج «من قلب مصر»، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة نايل لايف، الأثنين : «إن المركز ليس حزباً سياسياً له رأى جماعى، ولكنها اجتهادات للباحثين تخضع لقواعد ومنهجية علمية ودقيقة»، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالدراسات والتقارير الخاصة بالمجلس، فإن منابع المعلومات والمعطيات هى مضابط المجلس، حيث إنها المصدر الرئيسى للمعلومات.
ووصف عبدالجواد تصريحات سرور بأنها «مزعجة» فى الوقت الذى يصنف فيه مركز الدراسات عالمياً بأنه ضمن الثلاثين مركزاً الأكثر تأثيراً فى العالم، فهو ممثل للشرق الأوسط وجزء من الرصيد السياسى الوطنى، مشيرا إلى أن الهجوم على المركز «غير موضوعى لا يصدر عن شخصية مخضرمة لها كل الاحترام مثل الدكتور سرور.
فى سياق مواز، انتقد محمد على إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، فى مداخلة هاتفية مع البرنامج الذين يطالبون بالانتهاء الفورى من قانون دور العبادة الموحد فى ضوء الأحداث الأخيرة، وقال إبراهيم إن مضى الحكومة قدماً كما يطالب البعض لسن القانون قد يظهر الدولة وكأنها تعرضت لضغوط لتمرير القانون.
وأشار إلى أن هناك خلطاً بين قانون وقرار تنظيم دور العبادة، وهو ما ولد اللغط الذى أثير مؤخراً حول تضارب تصريحات المسؤولين، مشيراً إلى أن الأقرب فى الوقت الراهن حول إصدار قرار وليس قانوناً لافتاً إلى أن صاحب الاختصاص فى إصدار التشريعات عن الحكومة هى اللجنة التى يرأسها الدكتور مفيد شهاب، وأى حديث عن تشريعات خارج اللجنة المختصة هى اجتهادات وسعى للتهدئة وامتصاص للاحتقان، موضحاً أن شهاب حسم الأمر بقوله إنه لا يوجد قانون لتنظيم دور العبادة فى الوقت الراهن.
وحول سؤاله عن الجهة التى تصدر مثل هذا القرار أوضح إبراهيم أنها قد تكون رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الاثنين معاً أو من خلال المحافظين فى ضوء اختصاصاتهم، مشيرا إلى أن هناك قوانين لها أولويات ستمرر أولاً، لكن فى المقابل فإن القرار الآن قيد الدراسة والتنقيح لإزالة الثغرات، متوقعاً أن يسهم فى تهدئة الأقباط.
ونوه إبراهيم بأن عدد الكنائس التى بنيت فى عهد الرئيس مبارك تفوق كل الكنائس التى بنيت منذ عهد السلطان حسين، حيث تقدر بنحو 1550 كنيسة، وكل الطلبات التى قدمت لبناء كنيسة تمت الموافقة عليها، والخلاف كان فقط على تحويل مبنى إلى كنيسة.
