انتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الهجوم الذى شنه عدد من أعضاء مجلس الشعب على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، ومطالبتهم بإغلاق بعض القنوات الفضائية، وقطع الإعلانات عن الصحف المصرية المستقلة، بزعم أنها تشعل نار الفتنة الطائفية، وتزيد من حدة الاحتقان بين عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين.
وأكد المركز فى بيان له،الثلاثاء ، أن المطالب الصادرة عن نواب الأمة المفترض بهم الدفاع عن حرية الرأى والتعبير، تخالف القانون والدستور المصرى، والقوانين والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها خالفت القانون المصرى رقم 96 لسنة 1996، الذى أكد «أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة فى خدمة المجتمع، تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، وذلك كله فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون».
وأشار البيان إلى أن مطالب نواب المجلس الخاصة بإغلاق الصحف والقنوات الفضائية تمثل جريمة فى حق مصر، وانتكاسة لمسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتراجعاً عن ضمان حرية الرأى والتعبير، التى أكد عليها الرئيس مبارك كثيراً، مشددا على أن ذلك لن يسهم بأى حال فى إزالة الاحتقان وإخماد نار الفتنة، بل على العكس سيزيد من التوتر والغضب فى صفوف الشعب المصرى، الذى يتوق للحرية والكرامة، والذى يرى فى وسائل الإعلام المختلفة المتنفس الوحيد أمامه.
ونوه البيان بأنه على نواب المجلس بدلاً من المطالبة بغلق القنوات ومصادرة حق الصحف فى الحصول على الإعلانات، أن يعملوا على دراسة الأمر بعمق، وفتح حوار بناء مع مختلف وسائل الإعلام، للمشاركة فى حل الأزمة، وإيجاد بدائل مختلفة للعلاج يتوافق عليها الجميع. وطالب البيان نواب الشعب بألا يكرروا تلك المطالب مرة أخرى، وأن يؤكدوا احترامهم وصيانتهم لحقوق وحريات الشعب ووسائل إعلامه المختلفة وإطلاق حرية الصحافة والإعلام، وعدم اللجوء إلى سياسات الغلق أو المصادرة، لما فى ذلك من إضرار بحرية الرأى والتعبير، وكذلك الإضرار بالاقتصاد الوطنى، إذ من شأن ذلك أن يشوه صورة مصر أمام العالم، ويعطى لأعداء الوطن فرصة للنيل منه.
