شكل المجلس الأعلى للطاقة لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والكهرباء، والبترول والبيئة، لبحث إيجاد آلية لتمويل صندوق دعم الطاقة المتجددة، تمهيداً لتفعيله لحين العمل على جذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وذلك فى إطار دعم ونشر استخدام الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات صحفية، إن إنشاء الصندوق يستهدف تغطية الفرق بين سعرى تكلفة الإنتاج والبيع، مشيرا إلى أن إنشاء الصندوق يأتى بهدف وجود ضامن للشركة المصرية فى نقل الكهرباء إلى عقود شراء الطاقة المنتجة، إلى جانب مواجهة مخاطر التغيير فى سعر الصرف، بالإضافة إلى استثمار فوائض الصندوق من خلال تقديم تمويل ميسر أو ضمانات اقتراض مشروعات الطاقة المتجددة. وأضاف أن قرارات المجلس تضمنت منح الأرض للمستثمرين لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنوياً، على أن يحدد مجلس الوزراء هذه النسبة، على أن تسترد الدولة الأرض خالية من مكونات المشروع طبقاً للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع، مشيرا إلى أن المجلس قرر إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات.
وأشار يونس إلى أن تنفيذ استراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 من المخطط، على أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 66% من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية، موضحاً أن الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الإجراءات المساندة، أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلى 25 عاماً مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات.
وأكد يونس أن إجمالى قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد يصل إلى حوالى 3040 ميجاوات بحلول عام 2016، حيث يوجد حتى الآن 550 ميجاوات بالشبكة الكهربائية القومية، وقد وضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة تصل إلى 1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.
