اختلف قيادات التنظيم الدولى للإخوان حول تدويل قضيتهم، بعد الحكم عليهم بالسجن فترات تتراوح بين 3 و 5 سنوات، وأيد الفريق الأول رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، ومنهم الشيخ وجدى غنيم، وإبراهيم منير، مسؤول إخوان أوروبا، المقيمان فى اليمن ولندن، والمحكوم عليهما غيابيا بالسجن 5 سنوات، فيما رفض الدكتور عوض القرنى، المقيم بالسعودية، والدكتور أسامة سليمان، المحبوس على ذمة القضية، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين و800 يورو، قرار التدويل.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، لـ«المصرى اليوم»: «إن هيئة الدفاع اتخذت قرارا بعدم اللجوء إلى المحاكم الدولية، فالجماعة تكن كل الاحترام للقضاء المصرى وإن كنا لا نعترف بالقضاء العسكرى»، وأضاف أن قرار هيئة الدفاع يأتى متوافقا مع سياسة الجماعة الرافضة تدويل أى قضايا خاصة بها فى الخارج، وسوف تلجأ الهيئة لطرق أخرى تحصل من خلالها على حقوقها دون اللجوء لخيار التدويل.
ولفت إلى أن قرار إخوان الخارج بتدويل قضيتهم شأن خاص بهم، وليس للجماعة أى علاقة به، وأشار إلى وجود طرق أخرى ستسلكها الجماعة من أجل الدفاع عن المتهمين، وقال: إذا كنا نريد التدويل، فمن الأولى تدويل قضية المهندس خيرت الشاطر المحكوم عليه فى القضية العسكرية الأخيرة.
وأكد أنه إذا لم يستطع الدكتور أسامة سليمان، المتهم المحبوس، دفع الغرامة التى قضت بها المحكمة، بعد قضائه فترة العقوبة، فإنه طبقا لقانون الإجراءات يحق لأى شخص لا يستطيع تسديد الغرامة الموقعة عليه قضاء فترة حبس بحد أقصى 3 أشهر، وأشار إلى أن الأموال التى صادرتها الدولة من سليمان تقدر بحوالى 28 مليون جنيه، وتشمل 6 ملايين من شركاته، ومليونين و800 يورو، ما يعادل 22 مليون جنيه، محولة له من الخارج.
من جانبه، أكد الدكتور عوض القرنى، الداعية الإسلامى، أحد المحكوم عليهم فى القضية، أن الحكم الذى صدر فى حقه من قبل محكمة عسكرية مصرية يعبر عن واقع مأساوى يعيشه الأحرار فى مصر، تحت نظام وصفه بأنه لم يعد يملك مبررات البقاء والاستمرار.
وأضاف القرنى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، من مقر إقامته بالمملكة العربية السعودية: «إسرائيل وراء الحكم الصادر ضدى، بسبب دورى فى نصرة القضية الفلسطينية، والحكم يعود لموقف الحكومة المصرية السلبى من الشعب الفلسطينى».
وأكد أنه لا يستحى من نصرة الشعب الفلسطينى، ولن يعتذر عن هذا الموقف، ولن يمنعه الحكم من الاستمرار فى تقديم الدعم لهذا الشعب ونصرة قضيته، وأعلن عن عزمه تجاهل الحكم القضائى الذى صدر ضده، وقال: أنا فى حل من أن أثبت براءتى، لأننى حوكمت أمام قاض عسكرى، لا يمكن استئناف حكمه، فضلا عن أننى لا أبالى على الإطلاق بمثل هذه الأحكام وليست لها معنى عندى.
وأضاف: إذا كان الشعب المصرى يعانى تحت مسالخ التعذيب فى أقسام الشرطة، وأثناء التحقيق، فلا يضرنى هذا الحكم، ويكفينا وقوف الحكومة السعودية معنا، والتضامن الشعبى والنخبوى والمجتمع المدنى والعلماء والأئمة والفقهاء واللجنة الوطنية للمحامين، فكلهم يعرفون حقيقتى وحقيقة من أصدروا هذا الحكم ضدى.
ووصف القرنى الأحكام الصادرة ضده بأنها «كذب غير ذكى»، ومكشوف خللها، وأبسط دليل على ذلك أنهم زعموا أننى كنت فى بريطانيا وجمعت أموالا تقدر بالملايين فى حين أننى لم أزرها فى حياتى، وأعلن تحديه لمن يثبت أنه حول أموالا من بريطانيا أو السعودية أو غيرهما إلى مصر.
كان كل من إبراهيم منير، مسؤول إخوان أوروبا، والشيخ وجدى غنيم، أعلنا منذ يومين، عن عزمهما رفع عدد من الدعاوى القضائية أمام محاكم دولية، وقالا لـ«المصرى اليوم» إنهما سوف يلجآن إلى محكمة العدل الدولية وغيرها لإثبات براءتهما، ومقاضاة النظام الذى لاحقهما، على حد قولهما.
