شهدت جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، مشادات كلامية بين أعضاء المجلس إثر مناقشة بيان وزارة الداخلية الأخير حول مقتل 10 أشخاص خلال تبادل إطلاق نار داخل منزل مهجور بمدينة العريش بشمال سيناء.
أخبار متعلقة
كانت وزارة الداخلية، أعلنت في بيانها، أسماء 6 من المقتولين في المداهمة، وقالت إن 4 منهم مجهولي الهوية، واتهمتهم بـ«التورط في تنفيذ هجوم (كمين المطافي) بمدينة العريش خلال يناير الجاري»، إلا أن أهالي المقتولين الستة، قالوا إن «أبناءهم كانوا معتقلين لدى وزارة الداخلية منذ شهرين إلى 3 أشهر بعد اعتقالهم من منازلهم».
وشدد نواب شمال سيناء بالمجلس، على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الأمر، مطالبين جهات سيادية تابعة للقوات المسلحة بإجراء التحقيق في الواقعة. وقال حسام الرفاعي نائب شمال سيناء، إن إجراء هذا التحقيق ضرورة «لإخماد الفتنة التي تثيرها وسائل اعلام معادية في الخارج لاستعداء شعب سيناء ضد الشرطة، والتحريض أيضا الذي تثيره وسائل اعلام داخلية لاستعداء الشرطة على أهالي سيناء».
وأضاف «الرفاعي»، خلال الجلسة العامة، أن أهالي سيناء فوجئوا على صفحات التواصل الاجتماعى أن بعض الأهالي نشروا أن أبناءهم جاءت أسماؤهم ضمن بيان وزارة الداخلية الذي نشر قبل أيام، وأنهم كانوا محتجزين مما أثار بلبلة واستياء في الشارع السيناوي، واستشعروا القلق على من يحتجز حاليا بدعوى عمل تحريات.
واعترض أحد النواب على حديث نواب شمال سيناء، ما أثار مشادة كلامية انتهت بمنح رئيس المجلس الكلمة للنائب حسام الرفاعي لاستكمال حديثه عن الأزمة الأخيرة في سيناء.
من جانبه، اتفق النائب السيناوي رحمى عبدربه، مع اقتراحات «الرفاعي»، مؤكدا أن أهالي سيناء مع الجيش والشرطة وتضحيات أهل سيناء والجيش والشرطة في تلك المعركة، مطالباً بمحاسبة المخطئ في تلك الوقائع، وسرعة إخلاء سبيل المحتجزين.
فيما علق الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، على المناقشات قائلا: «الجميع يعرف أن هناك كتائب إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف مصر والجيش والشعب»، وتابع: «يجب ألا نستقي الأخبار من المواقع سيئة السمعة، ونبنى عليها أشياء غير موجودة في الواقع».
وانهى حديثه قائلا: «لا يمكن للقائمين على الأمن وائتمنوا على أشخاص متهمين ومحجوزين لديهم بالتفريط فيهم»، نافيًا ما ذكرته وسائل الاعلام.
