قالت نقابة الصيادلة إن رئاسة الجمهورية دعت مسؤولى النقابة لحضور لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع المقبل، لحل الأزمة المشتعلة بين النقابة ووزارة الصحة وشركات الأدوية على خلفية زيادة أسعار الأدوية و«هامش ربح الصيادلة»، للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، من خلال مراجعة التسعيرة الجديدة.
وأكد الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس النقابة، عضو لجنة التفاوض مع وزارة الصحة، أن مخاطبة الرئاسة للنقابة لحضور الاجتماع بادرة تؤكد اقتراب حل الأزمة، وأن لقاء وفد النقابة مع وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، الذى كان من المقرر عقده، أمس الأول، تم تأجيله، ولم يحدد موعد جديد حتى الآن، أملاً فى أن يتم عقد الاجتماع قبل لقاء الرئيس.
وقال «بقطر»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن نتائج المفاوضات مع وزارة الصحة مبشرة، وتم الاتفاق مع شركات الأدوية على إعادة الأدوية منتهية الصلاحية، وإن الشركات أقرت بضرورة ذلك، ومن المقرر الموافقة على هذا القرار خلال الجمعية العمومية للشركات وغرفة صناعة الأدوية، التى كان من المقرر عقدها، أمس.
وأضاف أن وزير الصحة وعد بإلغاء تصنيف الدواء المحلى من «دواء أساسى» وآخر «غير أساسى» ليصبح الدواء محلى ومستورد فقط، ما يتيح تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى بسهولة. وأضاف: «المفاوضات مع وزارة الصحة لم تنته وتوصلت إلى بعض النقاط، من بينها رفع هامش ربح الصيدلى إلى 23% على الأدوية المحلية و15% على الأدوية المستوردة، على أن تتم مراجعة أسعار الأدوية خلال فترة من 3 أشهر إلى 6 أشهر لوضع حد للأدوية المبالغ فى سعرها وخفضها، ورفع أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات، وتخفيض أسعار الأدوية التى تحقق أرباحا طائلة». وقال إن النقابة لن توافق على قرار البيع بسعرين، وإن الصيدليات ملتزمة وستلتزم فى بيع الدواء بسعر واحد، حتى يصدر قانون جديد يخالف القانون الحالى، الذى سعر الدواء جبرياً. وأضاف أن هناك مقترحاً تم تقديمه من النقابة بتطبيق الأسعار الجديدة التى أعلنتها وزارة الصحة بعد 3 أشهر لإعطاء مهلة للشركات والصيدليات للتخلص من الأدوية ذات الأسعار القديمة، وأن الشركات لن توافق على هذا المقترح لأنها أنتجت بالفعل تشغيلات جديدة ولديها مخزون كبير تريد توزيعه على الصيدليات.
وتابع أن قرار الإضراب جاء على غير هوى مجلس النقابة، الذى كان من المقرر أن يصوت على مقاطعة الشركات فقط لكن هناك تيارات معينة داخل الجمعية العمومية خالفت ذلك وحولت مسار الجمعية إلى إضراب جزئى.
وقال: «النقابة تدعم الدولة وتنشد الاستقرار للشأن الصيدلى والدولة ولا تريد إثارة قلاقل، لكن تعنت وزارة الصحة والشركات فى تطبيق قرار هامش الربح أثار هذه الأزمة».
