أحال جهاز حماية المستهلك، مركز صيانة «المؤسسة الهندسية المتحدة» لعدم تنفيذها قرار للنيابة العامة، لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز، ومخالفة قانون حماية المستهلك (67) لسنة 2006.
أخبار متعلقة
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، الإثنين، إنه «ورد للجهاز شكوى يتضرر فيها الشاكي من قيام الشركة بإصلاح بوتاجاز، إلا أن العيب مازال قائما بالرغم من إجراء المركز للصيانة وسداد الشاكي مبلغ 3000 جنيه».
وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وبمخاطبة الشركة وجد منها مماطلة، منوها إلى أنه تم فحص المنتج محل الشكوى بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتم الاتفاق على قيام الشركة برد 3000 جنيه للشاكي قيمة الإصلاحات التي لم تتم وقد ردت الشركة 1000 جنيه للشاكي، وماطلت في إعطائه باقي المبلغ خلال المدة المحددة منها.
ونوه «يعقوب» أنه تم اللجوء للطرق الودية لحل الشكوى دون جدوى، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا بإلزام مركز الصيانة برد مبلغ 2000 للشاكي، وهو ما امتنع عن تنفيذه، وقام الجهاز بإحالته للنيابة العامة لرفضه تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز.
وأشار «يعقوب» إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24، و19، و9، و6، و1) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، حيث تنص أنه على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، وعلى كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب، وفي حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز.
