بدأ عدد من المحامين بلجنة الحريات بنقابة المحامين، الثلاثاء ، حملة لجمع التوقيعات من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة، لحل المجلس، ومن المقرر إرفاق التوقيعات مع طلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، الاثنين المقبل الموافق 17 من الشهر الجارى، لتشكيل لجنة للإشراف على النقابة والدعوة لانتخابات جديدة.
كشفت مصادر نقابية، أن الطلب وقّع عليه عدد كبير من المحامين، من أعضاء لجنة الحريات، وحركتى «لواء المحامين» و«محامين بلا قيود»، وأن الطلب جاء استنادا إلى نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وطالب الخطاب المقرر التقدم به إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، بتشكيل لجنة تضم رئيس المحكمة و6 من أقدم رؤساء أو نواب المحكمة للقيام بدور مجلس النقابة، والدعوة إلى الانتخابات فى موعد غايته 60 يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية. ونفى أسعد هيكل، المحامى، أحد المشاركين فى الحملة، أن تكون نقابة المحامين فى منأى عن حكم «الدستورية العليا»، مؤكداً أن المجلس الحالى يحاول الالتفاف على القانون. وفى سياق موازٍ، دعت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء ، أعضاءها إلى مراجعة قيدهم بالنقابات الفرعية، طبقاً للقانون، وتسديد اشتراك النقابة ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم فى الترشح والانتخابات.
ومن جانبه، قال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء لـ«المصرى اليوم» إن مجلس النقابة العامة كلف النقابات الفرعية، بتشكيل لجان من أطباء كل نقابة للإشراف على قيد أطباء المحافظة، والتجهيز لإجراء الانتخابات لتجديد حيوية العمل المهنى.
