اعتبر بنك الكويت الوطني في تقرير بعنوان: «الآفاق الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2017»، أن مصر اتخذت خطوات إصلاحية سليمة في نهاية عام 2016، من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي من جديد، موضحا أن من المأمول أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً يتراوح بين 4-5% على المدى المتوسط.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير أن من بين تلك الخطوات السليمة تعويم العملة، ورفع أسعار الوقود، وطرح القيمة المضافة، ما مكن مصر من الحصول على قرض صندوق النقد، والذي بمجرد التصديق عليه فتح أفاقاً استثمارية وتمويلية، بعدما عانت البلاد من تباطؤ اقتصادي فاقمه نقص النقد الأجنبي، والإخفاق عن استعادة النشاط السياحي بسبب استمرار المخاوف الأمنية.
وتوقع التقرير، أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، إلى سياسات مالية ونقدية أكثر تشدداً، في 2017، ما قد يمثل ضغوطاً على تحقيق النمو، ولكن هذه الضغوط سيقابلها في الوقت نفسه، زيادة في حجم الاستثمار، والصادرات، والنشاط السياحي، بحسب توقعات البنك، وأضاف التقرير أن «خفض قيمة الجنيه، وما تلاه من تحرير سعر الصرف، سيزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقطاع السياحة، فضلاً عن أن انخفاض قيمة الجنيه، سيشجع المستثمرين على عودة الاستثمارات في مصر، وهو الأمر الذي تعززه الوعود التي أطلقتها الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات مهمة، ووعود مستثمرين بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر».
وفيما يخص العجز المالي، ذكر تقرير البنك ان الإصلاحات التي اتخذتها مصر، ستؤدي إلى تراجع عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2016-2017، مقارنة بـ 12% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي السابق، وتوقع التقرير أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى مزيد من تراجع العجز المالي ليصبح 8%، ثم 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين الماليين 2017-2018، و2018/2019 على التوالي.
