توقع المهندس فتح الله فوزي، رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن يشهد ارتفاعاً في تكلفة تنفيذ وبناء المتر السكني بما لا يقل عن 60% إلى 80%، نتيجة تغيرات أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج، وارتفاعها بصورة ملحوظة عقب «تعويم الجنيه»، لتصل تكلفة تنفيذ المتر السكني نصف تشطيب المتعارف عليه بالسوق إلى 4000 جنيه، بدلا من 2000 و2500 جنيه.
وأوضح «فوزي»، في تصريحات صحفية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع جميع مدخلات تنفيذ الوحدات السكنية من مواد بناء وعمالة ونقل وأراضي، لافتا إلى أن السوق العقاري سيشهد استقراراً وقدرة على استيعاب تلك المتغيرات والأسعار الجديدة خلال النصف الثاني من 2017.
وأشار إلى أن أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد، ستشهد استقراراً سعرياً في المرحلة المقبلة وليس انخفاض، حيث أن الوضع الحالي يختلف عن الارتفاعات السعرية التي شهدها طن الحديد، في 2008، التي نتجت عن نقص خامات الإنتاج، ومن ثم حدث انخفاض واستقرار سعري للمنتج مجدداً عقب توافر الخامات.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل دور مكاتب الاستشارات وخبراء التطوير العقاري في ظل اهتمام شركات التطوير العقاري بتوسعة حجم استثماراتها بالسوق والتنقيب عن الفرص المتاحة، بالإضافة إلى اهتمام الشركات الأجنبية بضخ الاستثمارات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات التي تمتلك ملاءات مالية وكفاءات فنية وتطويرية وتحتاج فقط إلى التوجيه والدراسات السليمة التي تضمن لها حسن استغلال الموارد وتحقيق العائد الأمثل، وتنفيذ مشروعات تتلاءم مع متطلبات السوق.