فرض الأمن كردونا أمنيا أمام مجلس الدولة، وامتد لمنع موظفي المجلس من الدخول لمقر عملهم، فيما سادت حالة من الاستياء بين الموظفين والمحامين، كما وقع تعدي لفظي على بعض الصحفيين من قبل أفراد من المجلس والشرطة بسبب منع الدخول.
وسادت حالة من الهرج أمام المجلس لعدم وجود نظام في طريقة دخول مرتادي مجلس الدولة سواء من الموظفين أو المحامين أو ممن لهم قضايا أو المرتبطين بالقضية المقرر صدور الحكم فيها اليوم.