طلب المدعي بالحق المدني لصالح شركة «النعيم القابضة» في قضية «التلاعب بالبورصة»، اليوم الأحد، بإحالة القضية إلى لجنة جديدة من الخبراء تضم أساتذة الجامعات وخبراء بوزارة العدل.
وقال المحامي محمد حمودة إن تقرير الخبير المرفق بملف القضية «ظالم ومجحف»، وظهر هذا عندما لاحظت محكمة الجنايات، التي نظرت القضية، أن التقرير الأولي غير مكتمل، وكلفت محرر التقرير بإعداد تقرير آخر.
وذكر المحامي أن محرر التقرير استمر في التلاعب بالكلمات حتى جاءت محكمة جديدة، وأخذت التقرير برمته، ولن تلتفت بما جاء به لمخالفته للحكم التمهيدي. واستطرد الدفاع قائلا: «إن تقرير لجنة الخبراء شابه القصور والتناقض، ورئيس اللجنة هو الذي وضع التقرير كاملا، وباقي أعضاء اللجنة ليس لهم دور سوى جمع الأوراق».
.