حذرت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة من «ذبح الفلاح والتلاعب به لإرضاء مافيا التجار وأصحاب شركات الأسمدة»، مطالبة بضرورة الانتباه إلى توفير الدعم اللازم له، لتحقيق التنمية والاعتلاء بالزراعة المصرية إلى أعلى درجاتها.
أخبار متعلقة
وكشفت النقابة، في بيان صحفي، السبت، أن هناك خطورة تقع على الفلاح نتيجة بعض القرارات العشوائية التي تخرج بها الحكومة على القطاع الزراعي لتحقيق مصالح المافيا على حساب الزراعة والعاملين بها.
وحذر البيان من رفع أسعار الأسمدة والقرارات العشوائية التي يشاع بإصدارها خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تمثل أزمة جديدة تفتعلها الحكومة لإرضاء شركات الأسمدة والتجارة على حساب فلاحي مصر، وأكدت النقابة أن هذه المرة ستكون هي القشة التي قصمت ظهر البعير، لأنها ستكون الأزمة الثانية بعد أزمة محصول قصب السكر التي افتعلتها الحكومة الشهر الجاري.
من جانبه، كشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الأزمة التي تفتعلها الحكومة ستقضى على الحياة الزراعية، وكأن الحكومة تريد بها استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية، لافتا إلى أن التاريخ لن ينسى لحكومة شريف إسماعيل، ما اقترفته في حق الزراعة المصرية التي تمثل طريق النجاة لعبور الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأوضح واصل أن الأزمات التي يواجهها الفلاح حاليا تتسبب فيها الحكومة، التي منعت الدعم عن الفلاح وتتمسك بدعم الفلاح الأجنبي، مشيرا إلى أنه يجب توفير الدعم اللازم للفلاح لتحفيزه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واصفا الفلاح بأنه الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.
وأضاف: «في حالة إصرار الحكومة على تحقيق مصالح رجال الأعمال، برفع أسعار الأسمدة، سيضطر الفلاح على عدم توريد القمح للحكومة، فضلا عنه أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر وغيره من المحاصيل الاستراتيجية».
