استبعد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تكرار سيناريو الاحتجاجات التي اجتاحت تونس والجزائر بسبب البطالة ورفع أسعار بعض السلع الأساسية، وأكد أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى سياسة الحفاظ على المستفيدين من البطاقات التموينية البالغ عددهم 62 مليون شخص، رغم الارتفاعات القياسية في أسعار السلع المقدمة من خلال هذا النظام.
أخبار متعلقة
وأكد الوزير اختلاف الوضع في مصر عنه في كل من تونس والجزائر، مضيفاً أن مظاهرات تونس خرجت احتجاجا على البطالة، فيما اندلعت احتجاجات الجزائر بسبب غياب سياسة الدعم عن السلع الرئيسية خاصة السكر والزيوت وهو ما لم يحدث في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة قامت برفع مخصصات دعم السكر بنسبة 40% خلال العامين الماضيين رغم ارتفاع أسعاره عالميا، فى حين أن الجزائر تسمح بتحركه بناء على ارتفاع الأسعار العالمية طبقا لآليات السوق وهو ما لا يحدث حاليا فى مصر.
وأضاف رشيد أنه رغم أن هذا الدعم يضغط بشدة على الموارد المتاحة فى موازنة الدولة ويمثل سيناريو مشابها لما حدث فى 2008 غير أن الأوضاع الحالية لا تترك فرصة سوى للبحث عن موارد إضافية لدعم السياسات الدعم خاصة للطبقات الأكثر احتياجا.
وحول مصادر تمويل الحكومة لهذا العبء الإضافي، قال وزير التجارة والصناعة إن العمل يجرى داخل الحكومة للبحث عن موارد إضافية لتمويل المخصصات المتوقعة في دعم السلع التموينية الرئيسية والتي تتزايد بشكل مطرد على خلفية ارتفاعها عالميا طبقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وكان «الفاو» قد ذكرت في تقريرها الأسبوع الماضي أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في ديسمبر الماضي لمستوى قياسي، يتجاوز مستويات عام 2008، وهو مأ أثار أعمال شغب فى عدد من الدول.
وحذرت المنظمة من أن أسعار الحبوب الرئيسية قد تواصل الصعود، وهو ما دفع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية لتوقع اندلاع اضطرابات سياسية في بعض الدول النامية على غرار ما يحدث حاليا في الجزائر وتونس.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع الرئيسية على اقتصاديات العديد من دول العالم خاصة فى ضوء توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» باستمرار الزيادات فى أغلب السلع العالمية، مشيراً إلى أن تقرير المنظمة الأخير أظهر أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء رصدها للأسعار في 1990 فيما ارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.
من جانبه، أكد أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار السلع رغم ارتفاعها كما ذكر مؤشر الفاو، إلا أنها لم تصل في مصر إلى أزمة الأسعار والتي شهدها عام 2008.
واستعرض الركايبي في تصريح لـ«المصري اليوم»، ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية مقارنة بنظيرتها في 2008، والتي أظهرت ارتفاع سعر الزيت الصويا ليسجل 1400 جنيه للطن، في حين سجل في 2008 نحو 1504 جنيهات.
وقال إن سعر زيت «عباد الشمس» سجل 1310 جنيهات، وفي 2008 كان 1350 جنيها، وتخطى سعر طن السكر في 2008 ما قيمته 6 آلاف جنيه، في حين لم يتجاوز السكر المستورد، الذي يزيد ثمنه عن المحلي، سعر 5700 جنيه للطن.
وأوضح الركايبي أنه يتم استيراد 50% من احتياجات السوق المحلية من القمح، وهو ما دفع بتأثر سعره الذي بلغ حتى 337 للطن، مع استمرار زيادة سعره بالتوازي مع الزيوت.
وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية مازالت تحافظ على الأسعار المعلن عنها رسميا لغالبية المنتجات، خاصة مع توافر مخزون تم شراؤه من المنتجين بأسعار تقل عن الأسعار الحالية، وذلك حتى نفاذ الكمية.
ولفت رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن السكر المحلي تطرحه المصانع التابعة للشركة القابضة الغذائية بسعر 4500 جنيه للطن بحيث يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 5 جنيهات.
وأكد أن أسعار الدقيق زادت بقيمة 200 جنيه للطن خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك لارتباطه بالقمح المستورد الذي يصعب السيطرة على سعره في ظل غياب التجارة المحلية للقمح.
