قال عمرو حمزاوي، كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إنه يجب على الحكومة المصرية والمعارضة النقاش سوياً، مضيفاً أن المصريين يشعرون بـ«الإحباط» من عدم قدرة كلاً منهما على مواجهة التحديات الناشئة بعد الإنتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضاف حمزاوي، في تحليل نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، الثلاثاء، أن الحزب الوطني الديمقراطي يقوم الآن باستبعاد المعارضة في أعقاب فوزه.
وأوضح حمزاوي أن اعتراف الرئيس حسني مبارك بوجود «انتهاكات قليلة» في العملية الانتخابية، وأسفه للتمثيل المحدود للمعارضة فيها، وتأكيده على نزاهة الانتخابات وشرعية مجلس الشعب، يتجاهل أربع حقائق رئيسية حول الانتخابات.
وقال حمزاوي إن أول هذه الحقائق هي الإجراءات والقيود القمعية التي فرضها النظام على المعارضة قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن ثاني الحقائق هو النقص الخطير في النزاهة والشفافية، وعدم قدرة اللجنة العليا للانتخابات على الإشراف بموضوعية على العملية الإنتخابية، وهو ما رآه حمزاوي شاب العملية الانتخابية.
واعتبر حمزاوي أن ثالث هذه الحقائق هي أن الحزب الوطني اعتمد على الحوافز والترهيب من جانب مؤسسات الدولة لضمان فوزه في عدد من المناطق، ورابعاً استخدام النظام للعنف والرشوة.
وأكد حمزاوي أنه في الوقت الذي قام فيه الحزب الوطني بتدبير مثل هذه التكتيكات، كانت المعارضة تتردد في إتخاذ قرار المشاركة من عدمه، مشيراً إلى معاناة المعارضة الحالية من انقسامات داخلية، وصراعات شخصية وإنعدام تام للتنسيق.
واستطرد حمزاوي: «المناخ السياسي في مصر ساهم في الأزمات الجارية داخل أحزاب المعارضة»، مؤكداً أنه «وسط استمرار حالة ضعف التنسيق الاستراتيجي؛ فشلت المعارضة في الاتفاق على جدول أعمال وطني ذات مضمون حقيقي».
وأكد حمزاوي أن الحزب الوطني يستخدم الخلافات الداخلية داخل المعارضة لنبذها من الساحة السياسية، لافتاً إلى أن حالة المعارضة الحالية المؤسفة تشكل مصدر قلق للمواطنين، الذين لا يزالوا يروا فيها أملا ً حقيقياً من أجل التغيير الديمقراطي.
وأوضح حمزاوي أن مصر تمر بلحظة حرجة في تاريخها، مشيراً إلى أزمة الشرعية والتوتر المستمر بين الحكومة والمعارضة.
وشدد حمزاوي على أنه يجب على الحكومة إعادة النظر في استبعاد المعارضة من المشاركة، في حين أنه يتعين على المعارضة إعادة التنظيم لمرور هذه الأزمة واغتنام الفرصة للدخول في حوار وطني حقيقي.
وختم حمزاوي تحليله قائلاً إنه يتعين على كلا الجانبين، الحكومة والمعارضة، تأدية أدوارهما قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، مشيراً إلى أنه حان الوقت للحكومة للتنازل عن غرورها والسماح بالانفتاح على المعارضة، مضيفاً أنه حان الوقت أيضاً للمعارضة للاتفاق على جدول أعمال وطني يعمل على الحوار مع الحكومة ويمكنه أن يشكل أساساً للحاجة إلى إجراء إصلاحات دستورية وسياسية.
