وقفة أمام محكمة عابدين للتضامن مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وكل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عضوا مجلس النقابة، وللمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، 4 يونيو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
تحسين بكر
استمعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار معتز زيدان، السبت، لهيئة دفاع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، على قرار محكمة أول درجة بحبسهم في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًّا داخل النقابة.
أخبار متعلقة
بدأت المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع بحسب الترتيب، حيث دفع سامح عاشور، نقيب المحامين، بانتفاء تهمة الإيواء، وقال إنه لم تتوافر لديهم أركان القصد الجنائي لذلك الاتهام، مطالبًا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر «أول درجة» بالحبس عامين مع الشغل لـ«قلاش» و«البلشي» و«عبدالرحيم».
وأضاف «عاشور، للمحكمة، أن القضية ليس قضية قلاش أو عبدالرحيم، أو البلشي، ولكنها قضية نقابة الصحفيين التي سيسجل التاريخ تفاصيلها، منبهًا إلى أن المواطنين يلجئون للمحكمة عندما تضيق بهم السبل»معندناش غيركم«.
وانصرف نقيب المحامين بعد مرافعته القصيرة لتأتي مرافعة كمال الإسلامبولي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، حيث استغرق ما يقرب ساعتين، والذي دفع بانتفاء أركان الجريمة، وقال إن هذه القضية عبارة عن ورقة تحري غير ناقلة للحقيقة عن المتهمين وأوراق القضية فالتحريات لم تعبر عن حقيقة القضية.
سادت حالة من الاستياء بين أعضاء هيئة الدفاع بسبب إطالة «الإسلامبولي» خلال مرافعته، وقاطعه شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة قائلاً: «ياسيادة الرئيس يوجد عشرات المحامين يريدون المرافعة»، فتدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع لتهدئة الأمر مما مكن «الإسلامبولي» من مواصله مرافعته.
وعاد مرة أخرى «الإسلامبولي» للإطاله الأمر الذي دفع نقيب الصحفيين بالقيام من مقعده وحث عضو هيئة الدفاع على الانتهاء من مرافعته المطولة، وواصل «الإسلامبولي»: «المتهمون جميعهم بلا استثناء يعشقون تراب الوطن وعلى الجميع أن يعلم أنهم ليسوا مجرمين بلا أبرياء»، وانتهت المرافعة بتصفيق عدد من الحضور.
ومن جنابه، أشار الدكتور أحمد البرعي، عضو هيئة الدفاع، إلى أن «هذه القضية بلا قانون وخارجة عن نصوص وقواعد القانون، وأن نقابة الصحفيين منذ ثورة يناير وتعد بمثابة قبلة للتعبير عن الاحتجاجات فهذه القضية تصفية حسابات».
ولفت «البرعي»، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمين تجنب الحقائق وحجب نفسه عن الحقيقة، مؤكدًا أن «النقيب وعضوي المجلس غير متهمين وأن الخلاف الحقيقي بين وزارة الداخلية وسلم النقابة وخالد البلشي عضو المجلس»، مطالبًا هيئة المحكمة وضع هذه القضية في طريقها الصحيح وبراءة موكليه الثلاث خاصة أنهم يمثلون سمعة الصحافة المصرية داخليًا وخارجيًا.
وواصلت هيئة المحكمة، دون استراحة، الاستماع لأعضاء هيئة الدفاع التي استمرت ما يقرب من ساعتين، وجاء فحو المرافعة في نفس النقاط القانونية السابقة التي دفعت ببطلان التحريات والفساد في الاستدلال، مطالبين رئيس المحكمة بإلغاء حكم الحبس ومنح البراءة للنقيب وعضوي المجلس.
حضر «قلاش والبلشي وعبدالرحيم» المتهمون في القضية، كما حضر أبوالسعود محمد، ومحمود كامل، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين للتضامن مع زملائهم بالمجلس.
