أصدرت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، السبت، القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
أخبار متعلقة
تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه، وإجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية «مقررا»، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشؤون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، ولها الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة في هذا المجال.
وقالت الوزيرة، في تصريحات صحفية، السبت، إن تعديلات قانون سوق رأس المال تأتي في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، حتى تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.
وأشارت خورشيد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت على مدى عامين بصياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال، ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك، في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر.
وأوضح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، بهدف المساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة.
وأضاف سامي أن التعديلات تشمل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها.
وتطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية، بتحديد المسؤولية الجنائية للمدير الفعلي بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية، قد تسبب في وقوع الجريمة، وهو مطلب عام للكثير من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وتستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
وتناول مشروع تعديل القانون لأول مرة تنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة في مصر، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وذلك من خلال وضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات وعقود المبادلة.
