كثف تحالف القوى الثورية، وشباب ثورة الغضب الثانية، من دعوتهما إلى المشاركة فى المظاهرات المقرر تنظيمها 9 سبتمبر المقبل، تحت شعار «جمعة تصحيح المسار» بجميع ميادين مصر ضد الحكم العسكرى، وللمطالبة بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية، وعودة الجيش إلى ثكناته تحت شعار «المدنية اللى هتحمينا.. وإنت يا جيشنا مكانك سينا».
وطالب التحالف، وثورة الغضب الثانية فى بيان أصدراه الإثنين، بالمشاركة فى المظاهرات من المساجد والكنائس لرفض الظلم والفساد، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، ورفض المحاكمات العسكرية.
وقال البيان إنه رغم مرور أكثر من 6 شهور على تسلم المجلس العسكرى إدارة البلاد، إلا أنه لم يتضح حتى الآن الجدول الزمنى لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، ومازال المدنيون يحاكمون أمام القضاء العسكرى.
وأضاف البيان أن أهداف ثورة 25 يناير لم تكن رؤية الرئيس السابق حسنى مبارك، على سرير المرض أثناء محاكمته فقط، لكن هناك مطالب معروفة ومحددة فى الحرية، والعدالة الاجتماعية.
ورفض البيان ما وصفه بأنه إرهاب لمن سماهم النشطاء، واستدعائهم المتكرر للتحقيقات أمام النيابة العسكرية، مطالباً بضرورة وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، والإفراج عن جميع المعتقلين والمحكومين السياسيين من ثوار 25 يناير، أو على الأقل إحالتهم إلى القضاء المدنى، وتطهير مؤسسات الدولة وأبرزها وزارة الداخلية، والقضاء، وإقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وحدد بيان نشرته صفحة ثورة الغضب الثانية على موقع « فيس بوك»، الأحد، المساجد والكنائس المقرر خروج المظاهرات منها، وهى: «عمر مكرم، والنور، ورابعة العدوية، والخلفاء الراشدين فى القاهرة، والاستقامة، ومصطفى بالجيزة، والقائد إبراهيم بالإسكندرية، والأربعين، وسيدى الغريب بالسويس، والفولى، وعمر بن الخطاب، وصلاح الدين بالمنيا، وكنائس السيدة العذراء بالعباسية، والقديسة العذراء، والقديس أثناسيوس بمدينة نصر، وكنيسة المرقصية بالإسكندرية».
وأعلن حزب الفضيلة السلفى مشاركته فى المظاهرات، فيما علقت الجبهة السلفية مشاركتها على توحيد المطالب حول عدم محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى، وستحدد الجماعة الإسلامية، وحزبا «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«النور» السلفى، قرارها بالمشاركة من عدمه بعد إجازة عيد الفطر.
قال المهندس محمود فتحى، المتحدث باسم حزب الفضيلة السلفى: إن الحزب قرر المشاركة فى المظاهرات ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، على اعتبار أنها من المطالب الموحدة لدى التيارات الدينية والسياسية، مطالبا بأن تكون مظاهرة للوفاق الوطنى بين جميع التيارات والقوى السياسية حول مطالب موحدة، من أجل الوصول إلى التوافق الوطنى خلال هذه المرحلة.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية: «سنشارك فى المظاهرات إذا تم توحيد المطالب حول رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وننتظر توحيد المطالب، خاصة بعد ما تردد حول وجود مطالب أخرى، منها تأجيل الانتخابات، وهى من المطالب التى نرفضها، والآن ندرس مع الأحزاب والحركات والائتلافات السياسية توحيد المطالب حتى يتم رفع شعار مطالب الثورة أولا، وإذا اتفقنا سنعلن مشاركتنا».
وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: إن المشاركة فى المظاهرات من عدمها مازالت قيد الدراسة، لأن الجماعة تنطلق من قناعة أن أى مليونية لابد أن تكون بتوافق كل القوى السياسية والوطنية، وأن الوطن لا يتحمل أن يعيش صخب كل هذه المليونيات التى تدعو إليها القوى الثورية، من وقت إلى آخر.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: إن مشاركة الحزب فى المظاهرة لن تتحدد الآن، وسوف يصدر القرار بعد عقد جلسة مع القوى السياسية لدراسة تحقيق أهدافهم من عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وإعادة ضبط الأمن فى الشارع المصرى.
وقال الدكتور محمد يسرى، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إنه لم يتقرر بعد مشاركة الحزب من عدمها، وأن القرار سيتم بحثه بعد العيد.
