أخبار متعلقة
دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشيونال» السلطات التونسية الاثنين إلى ضمان توفير الحماية اللازمة للمحتجين المناوئين للحكومة، بعدما تردد أن قوات الأمن «قتلت 23 شخصا»، على الأقل، في احتجاجات مطلع الأسبوع الجاري، ووسط تقارير بسقوط المزيد من القتلى.
أفادت المعلومات التي حصلت عليها المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، وأوردتها على موقعها الإلكتروني، أن قوات الأمن التونسية فتحت النار في مدن تالة والقصرين (شمال غرب) والرقاب (وسط غرب) على متظاهرين تملكهم الغضب بسبب تدهور الظروف المعيشية، وزيادة معدلات البطالة، والفساد.
وأفادت تقارير حصلت عليها المنظمة أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود، كما تلقت تقارير تفيد بمقتل محتجين يوم الاثنين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: «يتعين على السلطات (التونسية) أن تضمن، على وجه السرعة، أمن المحتجين، وـن توجه قوات الأمن إلى ضبط النفس، ومنع استخدام القوة المفرطة ضدهم (المحتجين)».
وأضافت: «تقول السلطات (التونسية) إنها تصرفت دفاعا عن النفس، ولكن تزايد عدد القتلى وصور المتظاهرين أثناء قمع القوات الأمنية لهم، يثير شكوكا خطيرة عن هذه الرواية للأحداث».
وأفاد شهود عيان ومصدر طبي ومحامية في وقت سابق من يوم الاثنين أنّ أكثر من عشرة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرة غيرهم بجراح «خطيرة جدا» عندما فتحت قوات مكافحة الشغب يوم الاثنين النار «عشوائيا» على محتجين في أحياء شعبية بمدينة القصرين (شمال غرب تونس) التي تشهد منذ ثلاثة أيام أعمال عنف واحتجاجات اجتماعية، غير مسبوقة على خلفية البطالة وغلاء الأسعار.
كانت الداخلية التونسية ذكرت الأحد أن العدد الإجمالي للقتلى الذين سقطوا برصاص الأمن يومي السبت والأحد في مدن تالة والقصرين (شمال غرب) والرقاب (وسط غرب) بلغ 14 قتيلا، في حين تتحدث مصادر نقابية عن 25 قتيلا، على الأقلّ.
